قررت وزارة النقل السودانية غلق معبر أرقين الذي يربط السودان مع مصر، وذلك اعتبارًا من اليوم الجمعة، وذلك دون إبداء أي أسباب تذكر عبر القرار الصادر عنها.
وحسب قرار وزارة النقل السودانية والذي حصلت “المال” على نسخة منه أن القرار صدر بناء على التوجيهات الصادرة من وزارة الداخلية، وبموجب الصلاحيات الممنوحة لوزارة البنى التحتية والنقل، واستنادا للخطاب الصادر من مدير عام وحدة النقل البري في إدارة وتشغيل المعابر الحدودية مع دول الجوار.
ونص القرار على وقف حركة المركبات سواء كانت مركبات خاصة أو مركبات نقل ركاب أو مركبات نقل بضائع من والى جمهورية السودان عبر معبر أرقين.
كما نص على أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من الجمعة الحادي عشر من ديسمبر لعام 2020 ولحين إشعار آخر.
كما أنه على المتعاملين والجهات ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ الفوري مع أخذ كافة التدابير اللازمة لنفاذه.
وكانت قد قررت السودان في أغسطس الماضي إعادة فتح المعابر الحدودية مع مصر التي تم إغلاقها بالتزامن مع جائحة كورونا، حيث شمل فتح معبري «أرقين» و«أشكيت».
ونص قرار وزارة النقل السودانية في أغسطس الماضي على استقبال رحلات الوصول والمغادرة، كما تم التعامل مع الركاب وفق البروتوكول الصادر من وزارة الصحة السودانية فى يوليو الماضي.
وتضمن القرار أنه يسمح للمغادرين بالمرور فقط فى حالة استيفائهم للاشتراطات والضوابط المطلوبة من الجانب المصري.
أما بالنسبة لحركة البضائع فيسمح باستقبالها سواء كانت صادرة أو واردة من وإلى معبرى «أرقين» و”أشكيت” اعتبارا من الأحد المقبل أيضا، وفقا للضوابط الخاصة المنظمة لحركة البضائع على أن يتم تطبيق اشتراطات وزارة الصحة، دون استثناء، وكان قد أشار سطوحى مصطفى على رئيس جمعية المستثمرين والصناعات الصغيرة بأسوان، إن إغلاق معبر أرقين الحدودى بين مصر والسودان يهدد بحدوث خسائر لدى الشركات المصرية نتيجة فسخ التعاقدات الموقعة مع الشركات السودانية لنقل البضائع بولاية دنقلا.
وأوضح أن هناك أكثر من 4 الآف سائق وعامل ليس لهم مصدر رزق سواء العمل مع الشركات العاملة بمنفذ أرقين البرى، علما بأن محافظة أسوان هى مدينة حدودية وتعتمد على تجارة الحدود بشكل يؤثر على نموها الاقتصادي.
وأكد سطوحى، أن أكثر من 10 شركات بالمحافظة لديهم تعاقدات قيد التنفيذ لنقل بضائع ومستلزمات مع شركات سودانية بولاية دنقلا، ووقف المنفذ بهذا الشكل المفاجئ دون التنويه عنه بشكل مسبق سيعرض الشركات إلى خسائر مادية فادحة خاصة لارتباطها بأسعار تنفيذ مع الجانب السودانى قد تعرض أصحاب الشركات المصرية بمواجهة فسخ العقود المبرمة لعدم تقبل فكرة ارتفاع الأسعار بشكل غير مقبول من جانبهم.