احتفت الحكومة السودانية بمصادقة الكونجرس الأمريكى أمس على تشريع السلام القانونى للسودان، أو ما يعرف بقانون “الحصانة السيادية للسودان”.
وقال رئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك، في تغريده له على تويتر “إن إجازة الكونجرس الأمريكي لتشريع السلام القانوني للسودان يعيد الحصانة السيادية للبلاد ويقدم مساعدات تنموية ودعم مالي لبدء عملية الإعفاء من الديون”.
السودان يستعيد الحصانة السيادية
وأضاف “الآن أوفت الحكومة الانتقالية بأحد أكبر وعودها لشعبنا، ونخطو خطوة كبيرة جداً في طريق تطوير علاقاتنا الخارجية بما يخدم مصالح بلادنا السياسية والاقتصادية”.
وتابع “أن أبرز ما تضمنه القانون استعادة السودان لحصانته السيادية ضد أي محاكمات مستقبلية تتعلق بفترة إدراجه بلائحة الإرهاب، بالإضافة إلى الدعم المباشر وغير المباشر المقدر 1.1 مليار دولار”.
وصادق الكونجرس الأمريكي فجرأمس (الثلاثاء) على إعادة قانون الحصانة السيادية للسودان وذلك ضمن قانون الاعتمادات المالية للمؤسسات الفيدرالية الأمريكية، واستثنى القانون القضايا المرفوعة ضد السودان في المحاكم الأمريكية من ضحايا تفجيرات 11 سبتمبر2001.
واعتبرت وزارة العدل السودانية التشريع الأمريكى بمثابة تطور مهم فى مسار علاقات البلدين.
وقالت، فى بيان صحفى “إن التشريع المجاز وفر حماية شاملة ضد أية قضايا مستقبلية يمكن أن ترفع ضده بموجب قانون الإرهاب”.
وأضافت ” كما أن مشروع القانون يشطب كل القضايا الأخرى المرفوعة ضد السودان، ومن بينها خمس قضايا رفعت هذا العام تتهم الحكومة السودانية السابقة”.
ويحصن التشريع الذي تمت إجازته السودان من أية محاولات مستقبلية للتقاضي ضده استنادا إلى وضعه السابق كدولة كانت مدرجة في قائمة الدول الراعية للإرهاب.
يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.