أكدت وزارة الخارجية السودانية، اليوم السبت، أن الخلاف لايزال قائما بشأن بعض القضايا القانونية المتعلقة بملف سد النهضة، مشيرة إلى أن ذلك “حتّم” إحالة الملف الى رؤساء وزراء الدول الثلاث (السودان ومصر وإثيوبيا)، محذرة من البدء في ملء سد النهضة دون التوصل لاتفاق.
وأشارت وزيرة خارجية السودان، أسماء عبدالله، إلى أن جولات التفاوض الأخيرة بشأن سد النهضة، “حققت تقدما ملموسا في القضايا الفنية، مما يعزز أهمية التمسك بمبدأ التفاوض للوصول إلى اتفاق شامل يرضي جميع الأطراف”.
وأوضحت أن الجانب القانوني لا يزال الخلاف فيه قائما بشأن بعض القضايا القانونية، “مما حتم إحالة الملف إلى رؤساء الوزراء في الدول الثلاث؛ بهدف التوصل إلى توافق سياسي يفضي بدوره الى استئناف واستكمال التفاوض في أسرع وقت ممكن”.
وأكدت “رفض السودان القاطع لأي تحرك أحادي، من شأنه إلحاق الضرر بالسودان، بالبدء في عملية ملء السد دون التوصل إلى اتفاق، بالذات فيما يتعلق بسلامة و تشغيل سد الروصيرص”.
وشددت على ضرورة “التزام كافة الأطراف بالتفاوض بحسن نية ومراعاة قواعد القانون الدولي ذات الصلة، وتغليب روح التعاون المحقق لمصالح شعوب الدول الثلاث”.
كما أكدت استمرار السودان في بذل كافة الجهود في إطار مبادرته المطروحة حاليا، الهادفة إلى استمرار التفاوض والحوار كأفضل وسيلة لتحقيق مصالح الدول الثلاث للتوصل إلى “اتفاق عادل ومتوازن”.
وأعربت الوزيرة عن تقديرها لمشاركة المراقبين، من جنوب إفريقيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي، في كافة جولات التفاوض الأخيرة، معربة عن التطلع لدور “أكثر فاعلية في تقريب وجهات النظر، ودفع جهود التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة”.
واختتمت الوزيرة تصريحها بالقول، إن السودان “حريص على حماية وتأمين مصالحه القومية، ملتزما في ذلك بمبادئ القانون الدولي وبتغليب لغتي التعاون والحوار”.
وكانت مصر قد قررت رفع ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي، لمواجهة الرفض الإثيوبي المستمر لتوقيع اتفاق، ينظّم عملية ملء السد وتشغيله، بما يضمن مصالح مصر والسودان وإثيوبيا.
وطالبت مصر مجلس الأمن بـ”ضرورة تحمّل مسؤوليته، للحيلولة دون تهديد الأمن والسلم الدوليين”.