■ موسى كرامة: حريصون على تقديم التسهيلات لإنشاء المنطقة الصناعية المصرية ببلادنا
أحمد اللاهونى
كشف مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة، عن أن الجانب السودانى ممثلا فى حاتم السر على، وزير التجارة، وموسى كرامة، وزير الصناعة، طلبا تأجيل المناقشة فى ملف أزمة حظر بلادهما للسلع والمنتجات المصرية، لحين انعقاد اللجنة الوزارية المصرية السودانية المشتركة، منتصف شهر سبتمبر المقبل.
عقد عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، جلسة مباحثات، أمس مع نظيريه السودانيين، تناولت مستقبل التعاون الاقتصادى بين البلدين، خلال المرحلة المقبلة، وتأتى هذه المباحثات على هامش فعاليات اجتماع اللجنة الوزارية المصرية السودانية المشتركة، التى تستضيفها وزارة الخارجية المصرية.
قال الوزير، إن اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين، فى مختلف المجالات، لا سيما التعاون التجارى والصناعى، مشيراً إلى أن الجانبين أكدا حرصهما على إزالة التحديات التى تقف حائلاً أمام انسياب حركة التجارة والاستثمارات المشتركة بين البلدين.
أشار نصار إلى الاتفاق على عقد اجتماعات اللجنة التجارية المصرية السودانية المشتركة، منتصف شهر سبتمبر المقبل بالقاهرة، لوضع خطة عمل مشتركة تستهدف تعزيز آليات التعاون الاقتصادى المشترك بين الجانبين، فى مختلف المجالات الاقتصادية.
أكد نصار أن القيادات السياسية فى مصر والسودان حريصة على تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين، لترقى إلى مستوى طموحات الشعبين الشقيقين، لافتاُ إلى أن القمة المقبلة بين السيسى والبشير، والمقرر عقدها بالسودان خلال شهر أكتوبر المقبل، تعد ركيزة أساسية لإحداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة بين البلدين.
أوضح نصار أن المباحثات تناولت أهمية إعداد دراسات الجدوى، الخاصة بإنشاء المنطقة الصناعية المصرية بالسودان، وتحديد نوعية المشروعات المقترح إقامتها بالمنطقة، مؤكداً أنه من المهم تحقيق التكامل الصناعى المشترك، بما يسهم فى تلبية احتياجات المستهلكين بكل من مصر والسودان، والتصدير المشترك للأسواق الخارجية.
أكد حاتم السر على، وزير التجارة السودانى، أن السودان تعتبر نافذة كبرى على الأسواق الأفريقية، وتعد السودان بوابة رئيسية لأسواق 9 دول أفريقية محيطة بالسودان، مشيراً إلى أن المنتجات المصرية لديها فرصة كبيرة فى السوق السودانية، فى ظل التقارب بين البلدين جغرافياً، فضلاً عن الرواج الكبير الذى يتمتع به المنتج المصرى لدى المستهلك السودانى.
لفت موسى كرامة، وزير الصناعة السودانى، إلى أنه من المهم الإسراع فى إنشاء المنطقة الصناعية المصرية بالسودان، التى تخصص مساحة 2 مليون متر مربع أراض لها، بهدف إقامة صناعات تلبى احتياجات السوق السودانية، والتصدير لمختلف الأسواق الخارجية، لا سيما أن هناك العديد من المنتجات المصرية التى تلقى قبول المستهلك السودانى لا سيما فى مجالات الصناعات الهندسية والأثاث والمنتجات الكهربائية، مؤكداً حرص وزارة الصناعة السودانية على تقديم كل التسهيلات اللازمة لبدء هذا المشروع الحيوى.
وقرر السودان فرض حظر شامل على السلع الزراعية المصرية، فى مارس 2017، فى تصعيد جديد، بعد أن حظر فى سبتمبر 2016 الفواكه والخضراوات والأسماك المصرية بدعوى مخاوف صحية.
ووفقًا لأحدث نشرة صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فقد احتلت السودان المرتبـة الأولى للصادرات المصرية فى دول حوض النيل، بما قيمته 4 مليارات جنيه عام 2016، مقابل 3 مليـارات عام 2014، وتمثلت أهم الأصناف فى الصناعات غذائية واللدائن ومصنوعاتها «مواد خام لصناعة البلاستيك» سكر، ومصنوعات سكرية، وحديد ومصنوعاته.