كشف مصدر بوزارة الري والمصادر المائية السودانية، أن معظم النقاط الخلافية بشأن سد النهضة الإثيوبي، تم الاتفاق عليها بين السودان ومصر وإثيوبيا.
وصرح رئيس وفد التفاوض السوداني صالح حمد لـ”سكاي نيوز عربية”، أنه “يتبقى القليل من الموضوعات التي تحتاج المزيد من التفاوض”.
معربًا عن تفاؤله إزاء الجولة التفاوضية التي من المقرر أن تجرى الثلاثاء بحضور الأطراف الثلاثة.
وقال حمد إن المباحثات تهدف لمناقشة القضايا العالقة المتصلة بملء بحيرة السد وتشغيلها.
وكانت المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي توقفت منذ فبراير الماضي، نتيجة طلب أديس أبابا إجراء التشاور مع بعض الأطراف الداخلية في إثيوبيا.
وتأتي التصريحات السودانية بعدما قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إن قرار ملء السد “لا رجعة فيه”، وإن أديس أبابا لا تسعى لإلحاق الأذى بالآخرين، مشيرا إلى أن بلاده تقيم سد النهضة من أجل نمو إثيوبيا.
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، أكد أن بلاده ترفض اتخاذ أي إجراء أحادي دون التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي.
وتعقد السودان ومصر وإثيوبيا اجتماعا ثلاثيا، الثلاثاء، لبحث الخلافات حول سد النهضة الإثيوبي، بحضور مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وجنوب إفريقيا.
ويستأنف التفاوض بعد جهود بذلها رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مع القاهرة وأديس أبابا، من أجل الجلوس مجددا حول مائدة المفاوضات.
وقالت وزارة الري السودانية في بيان إن الاجتماع سيعقد عبر الفيديو لمناقشة القضايا العالقة في المفاوضات التي توقفت في فبراير الماضي بين الدول الثلاث حول سد النهضة.
وعُلقت المفاوضات إثر رفض إثيوبيا توقيع مسودة اتفاق أعدتها الولايات المتحدة والبنك الدولي حول ملء أديس أبابا لسد النهضة.
كما رفضت كل من السودان ومصر مقترحا إثيوبيا في 12 مايو، بتوقيع اتفاق جزئي للبدء بملء بحيرة السد في يوليو المقبل.
ويثير السد، الذي بدأت أثيوبيا في 2011 ببنائه على النيل الأزرق بكلفة 6 مليارات دولار، مخاوف السودان ومصر بشأن ضمان حصتيهما من مياه النيل.
ويخشى كل من السودان ومصر من أن يحتجز الخزان، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية القصوى 74 مليار متر مكعب، إمدادات المياه الأساسية السنوية لنهر النيل.