أكدت وزارة الخارجية السودانية التزام السودان بالالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية ، مستنكرة الادعاءات الإثيوبية المتكررة حول عدم شرعية الاتفاقيات الموقعة حول النيل في القرن الماضي، لافتة إلى أن تنصل أديس أبابا من تلك الاتفاقيات يمس سيادتها على إقليم بني شنقول شمالا ، الذي يقام على أرضه مشروع سد النهضة.
وقالت الخارجية السودانية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (سونا) ، أنها تأسف لتصريحات المسؤولين الأثيوبيين عن أن السودان يعمل على الزام اثيوبيا بما تسميه “الاتفاقيات الاستعمارية” حول مياه النيل واتفاقيات الحدود بين البلدين.
يأتي ذلك بينما وصلت المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة الاثيوبي إلى طريق مسدود ، حيث تتمسك مصر والسودان بتوقيع اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد.
وذكر بيان الخارجية السودانية ، مساء الجمعة ، ان من الأعراف المستقرة في العلاقات الدولية التزام الدول والحكومات بالاتفاقات والمعاهدات الدولية التي وقعتها الانظمة والحكومات السابقة لها.ووصفت الخارجية السودانية التنصل عن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية باطلاق التصريحات الصحفية وتعبئة الرأي العام المحلي ضدها لأسباب سياسية محلية، بأنه إجراء يتسم بعدم المسؤولية ومن شأنه ان يسمم مناخ العلاقات الدولية ويجعله عرضة للإرادات المنفردة ويشيع فيها الفوضى ويقوض أسس حسن الجوار، حسب وصف البيان.
وتابع بيان الخارجية السودانية : إن الإدعاء الاثيوبي أن الاتفاقيات المعنية ارث استعماري لا يعتد به هو مغالطة صريحة للوقائع التاريخية، فلقد كانت اثيوبيا دولة مستقلة ذات سيادة وعضواً فى المجتمع الدولي وقت ابرام تلك الاتفاقيات، بينما كان السودان خاضعاً للإستعمار الثنائي.
اضاف نص البيان : نود أن نلفت عناية جارتنا إثيوبيا إلى أن مثل هذا التنصل الانتقائي عن الاتفاقات الدولية لاسباب دعائية وسياسية محلية نهج مضر ومكلف ولا يساعد على التوصل لاتفاق متفاوض عليه ومقبول لدي كل الاطراف.
وتابع : كما لا نحتاج أن نذكر اثيوبيا بأن التهاون غير الرشيد في استخدام مثل هذه الدعاوى المضللة والتنصل عن الاتفاقات السابقة، يعني كذلك المساس بالسيادة الاثيوبية على إقليم بني شنقول الذي انتقلت اليها السيادة عليه من السودان بموجب بعض هذه الاتفاقيات بالذات.
وتعاني إثيوبيا من اضطرابات عرقية في عدة مناطق منها إقليم بني شنقول.
وكان الإقليم يخضع للسيادة السودانية حتى توقيع اتفاقية 1902 التي تبناها الاحتلال الإنجليزي لمصر والسودان ووقعت عليه إثيوبيا لينص على انتقال إقليم بني شنقول لسيادة إثيوبيا ، وينص كذلك بتعهد إثيوبيا بعدم إقامة سدود على النيل.
تابع البيان : إن جر مسائل أخرى إلى النقاش غير موضوع التفاوض، وهو ملء وتشغيل سد النهضة، غير منتج ولا هدف له إلا الاستمرار فى عرقلة التفاوض سعياً لفرض سياسات الأمر الواقع التي لا تخدم قضايا حسن الجوار وأمن واستقرار الاقليم والقارة.
وتؤكد إثيوبيا أن الملء الثاني للسد المقرر في يوليو المقبل سيكون في موعده، بينما قال وزير الخارجية المصري السفير سامح شكري أن إثيوبيا رفضت وساطات دولية وإقليمية لحل الأزمة مجددا التأكيد على أن مصر لم تفرط في حقوقها التاريخية بمياه النيل.
وقالت الخارجية السودانية أنه من الافضل لمصالح إثيوبيا وخيارات حاضرها والازدهار المستقبلي لكل دول وشعوب المنطقة ذات الصلة أن تعول إثيوبيا على العمل المشترك القائم على المصالح المشتركة.
ونصحت الخارجية السودانية إثيوبيا ألا تستغرق في محاولات الهروب من مشاكلها الداخلية بخلق عداوات تختلقها مع السودان او غيره من دول القارة، وأن تعمل مع السودان وغيره للاتفاق على الأطر القانونية المؤسسة لهذه المصالح والمؤمنة لاستدامتها.