قال وزير الري السوداني ياسر عباس إنه عقب التوصل لتوافق سياسي بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي، سيتم عقد محادثات فنية، مؤكدًا أن الخلافات بحاجة لإرادة سياسية لحل الأزمة.
وتوقع عباس في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، استئناف المفاوضات بشأن السد في أي وقت، مضيفًا: “اللجوء لمجلس الأمن حق مشروع للجميع”.
وتابع أن مبادرة الخرطوم ما زالت الأساس للتوافق بشأن سد النهضة، مشددا على ضرورة توفر شرط الاتفاق بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا قبل بدء ملء السد.
وأوضح أن الخلافات تتركز حاليًا في القضايا القانونية مع بعض المسائل الفنية المحدودة، مشيرا إلى أن السودان بصدد دراسة تقديم خطاب لمجلس الأمن لتوضيح موقفه أسوة بمصر وإثيوبيا ولتقديم مقترحات لحلول منصفة ومتوازنة تراعي مطالب الأطراف الثلاثة.
ولفت إلى أن السودان تلقى دعوة من إثيوبيا لاستئناف المفاوضات، مجدداً تأكيد الحكومة السودانية موقفها بأن العودة للتفاوض يتطلب إرادة سياسية لحل القضايا الخلافية العالقة.
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد قال إن مصر لم تلوح في أي وقت باستخدام أساليب عسكرية بقضية سد النهضة .
وأوضح في مداخلة تلفزيونية أن مجلس الأمن معني بحفظ السلم والأمن الدوليين وله قرارات ملزمة وإرغام الدول بوسائل عدة لتنفيذ قراراته، مؤكدًا أن قضية سد النهضة وجودية مرتبطة بدولتي المصب.
وردًا على سؤال نصه: “ماذا لو رفضت اثيوبيا تنفيذ أي توصيات أو لم يتحرك مجلس الأمن؟”، أجاب: “مش محتاجين نخوض في أمور افتراضية ونتناول الأمر بشكل منتظم ومدروس نسعى من خلاله الوصول إلى المراد وهو أن نصل لاتفاق”.
وأضاف: “منذ 2015 وتوقيع اتفاق المبادئ لدينا رغبة في الانتقال بالعلاقات المصرية الإثيويبية لمجال أرحب من التعاون”.