واصلت اليوم الاثنين الاجتماعات الثلاثية بشان ملف سد النهضة برئاسة وزراء الري في مصر واثيوبيا السودان وفي اطار مبادرة رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك للتوصل لاتفاق عادل ومرضى لكل الأطراف.
وأكد ياسر عباس وزير الري والموارد المائية على أن السودان شريك كامل ومباشر وطرف اصيل وليس وسيطا في هذه المباحثات، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.
وشدد علي السودان يحترم حق الدول في التنمية وفق قواعد القانون الدولي فيما يتعلق بمشروعات المياه واهمها الاستخدام المنصف والمعقول دون الحاق ضرر ذي شان بالآخرين.
وأضاف عباس : “حققت المفاوضات تقدما كبيرا في الملفات الفنية المتعلقة بأمان السد، الملء الأول للسد والتشغيل طويل الامد، تبادل البيانات، الدراسات البيئية واللجنة الفنية للتعاون”.
وتابع: “برزت خلافات بين الوفود الثلاثة فيما يتعلق بالجوانب القانونية خصوصا في الزامية الاتفاقية وكيفية تعديلها بالاضافة الى آلية حل الخلافات حول تطبيق الاتفاقية وربط الاتفاقية بقضايا غير ذات صلة بها تتعلق بتقاسم المياه باعتبار ان قضية مفاوضات سد النهضة الحالية هي الملء الاول لسد النهضة وتشغيله”.
وقال: “اتفقت الوفود الثلاثة على تكليف الفرق القانونية من الدول الثلاث بمواصلة المداولات بحضور المراقبين على أن ترفع ما تتوصل اليه للاجتماع الوزاري الذي سيعقد في وقت لاحق غد الثلاثاء”.
وكانت مصر وإثيوبيا السودان بإعداد مسودة اتفاق جديدة لسد النهضة.
والسبت ، قال المتحدث الرسمى باسم و والرى فى تصريحات للمراسلين الصحفيين، إنه ليس متفائلاً بتحقيق أى اختراق أو تقدم فى المفاوضات الجارية حول، وذلك بسبب استمرار التعنت الإثيوبى، والذى ظهر جلياً خلال الاجتماعات التى تعقد حاليا بين وزراء الموارد المائية فى مصر والسودان وإثيوبيا.
وأوضح المتحدث الرسمى أنه فى الوقت الذى أبدت فيه مصر المزيد من المرونة خلال المباحثات وقبلت بورقة توفيقية أعدتها جمهورية السودان الشقيق تصلح لأن تكون أساساً للتفاوض بين الدول الثلاث، فإن إثيوبيا تقدمت، خلال الاجتماع الوزارى الذى عقد يوم الخميس 11 يونيو 2020، بمقترح مثير للقلق يتضمن رؤيتها لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة وذلك لكونه اقتراح مخل من الناحيتين الفنية والقانونية.
وأضاف المتحدث الرسمى أن هذا المقترح الإثيوبى، الذى رفضته كل من مصر والسودان، يؤكد مجدداً أن أثيوبيا تفتقر للإرادة السياسية للتوصل لاتفاق عادل حول سد النهضة ويكشف عن نيتها لإطلاق يدها فى استغلال الموارد المائية العابرة للحدود دون أية ضوابط ودون الالتفات إلى حقوق ومصالح دول المصب التى تشاركها فى هذه الموارد المائية الدولية.
وكشف المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى عن بعض أوجه العوار فى هذا الطرح الأثيوبى الأخير، ومنها ما يلى:
أولاً: فى الوقت الذى تسعى فيه مصر والسودان للتوصل لوثيقة قانونية ملزمة تنظم ملء وتشغيل سد النهضة وتحفظ حقوق الدول الثلاث، فإن أثيوبيا تأمل فى أن يتم التوقيع على ورقة غير ملزمة تقوم بموجبها دولتى المصب بالتخلى عن حقوقهما المائية والاعتراف لأثيوبيا بحق غير مشروط فى استخدام مياه النيل الأزرق بشكل أحادى وبملء وتشغيل سد النهضة وفق رؤيتها المنفردة.
ثانيا: إن الطرح الإثيوبى يهدف إلى إهدار كافة الاتفاقات والتفاهمات التى توصلت إليها الدول الثلاث خلال المفاوضات الممتدة لما يقرب من عقد كامل، بما فى ذلك الاتفاقات التى خلصت إليها جولات المفاوضات التى أجريت مؤخراً بمشاركة الولايات المتحدة والبنك الدولي.
ثالثاً: إن الورقة الإثيوبية لا تقدم أى ضمانات تؤمن دولتى المصب فى فترات الجفاف والجفاف الممتد ولا توفر أى حماية لهما من الآثار والأضرار الجسيمة التى قد تترتب على ملء وتشغل سد النهضة.
رابعاً: تنص الورقة الأثيوبية على حق إثيوبيا المطلق فى تغيير وتعديل قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادى على ضوء معدلات توليد الكهرباء من السد ولتلبية احتياجاتها المائية، دون حتى الالتفات إلى مصالح دولتى المصب أو أخذها فى الاعتبار.
واختتم المتحدث الرسمى تصريحاته بالإشارة إلى أن هذه الورقة الإثيوبية هى محاولة واضحة لفرض الأمر الواقع على دولتى المصب، حيث أن الموقف الأثيوبى يتأسس على إرغام مصر والسودان إما على التوقيع على وثيقة تجعلهما أسرى لإرادة أثيوبيا، أو أن يقبلا بقيام إثيوبيا باتخاذ إجراءات أحادية كالبدء فى ملء سد النهضة دون اتفاق مع دولتى المصب. وقال المتحدث الرسمى أن هذا الموقف الأثيوبى مؤسف وغير مقبول ولا يعكس روح التعاون وحسن الجوار التى يتعين أن تسود العلاقات بين الأشقاء الأفارقة وبين الدول التى تتشارك موارد مائية دولية.