■ تشغيل البوابة الدولية لـ«أورنج» و«فودافون» بعد عامين واجتماعات لمناقشة بنودها
■ تحصيل %6 من الإيرادات من كل شركة سنويا لخزانة الدولة بخلاف قيمة الترددات
كتب – سارة عبد الحميد ومحمود جمال:
كشف مصدر مسئول بإحدى شركات المحمول أن تحديد قيمة تراخيص الجيل الرابع جاء بناء على أعداد المشتركين الخاصة بكل شركة، وقيمة باقى ترددات الجيل الثالث التى تحتاجها بعض الشركات، موضحا أن الوزارة سمحت بتسديد قيمة الترخيص على 4 سنوات فى حال عدم القدرة على دفعها كاملة، فى ظل استمرار أزمة توفير الدولار.
وأضاف أن حجم ترددات الجيل الرابع يقدر بـ 30 ميجا هرتز موزعة على 4 ترددات رئيسية.
وأوضح المصدر أنه سيتم تحصيل %6 من إيرادات شركات المحمول سنويا لخزانة الدولة، بخلاف تكلفة حصول كل شركة على ترددات الجيلين الثالث والرابع للاتصالات.
جدير بالذكر أن شركات المحمول الثلاث بالسوق تسدد حاليا رسوم سنوية غير موحدة النسبة للدولة تتراوح بين %6-5 من إيراداتها سنويًا.
ودقق المصدر فى تصريحات لـ«المال» تكاليف حصول شركات الاتصالات على رخصة الجيل الرابع، وقال أن تكلفة حصول «المصرية للاتصالات» على رخصة الـ4G تقدر بنحو 7 مليارات جنيه، مقابل 3.540 مليار لـ«فودافون»، ومثلها لـ«أورنج» نظير استكمالهما ترددات الجيلين الثالث والرابع، و5 مليارات جنيه لـ«اتصالات مصر».
وذكر أن الفترة المقبلة ستشهد عقد اجتماعات مكثفة بين ممثلى شركات الاتصالات العاملة بالسوق المحلية والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، لبحث آرائها حول بنود تراخيص الـ«4G» تمهيدا لطرح كراسة شروطها بداية أغسطس المقبل، حيث أمهل القومى لتنظيم الاتصالات «ntra» مهلة للمشغلين تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع لدراسة بنود التراخيص.
وكان المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات قد كشف فى تصريحات سابقة لـ«المال»، عن طرح %50 من قيمة ترخيص الجيل الرابع بالدولار والنصف الآخر بالجنيه، مرجعا ذلك إلى الحاجة إلى استيراد أجهزة لإخلاء الترددات.
وأكد مصدر مسئول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن تشاينا تيليكوم «china telecom» التى تعد من أكبر شركات الاتصالات الحكومية الصينية، من أبرز الشركات الأجنبية المتنافسة على تراخيص الجيل الرابع للاتصالات.
وكان المهندس ياسر القاضى قد كشف فى تصريحات صحفية سابقة، عن تلقى الوزارة عروضا من شركات أجنبية على ترددات الجيل الرابع، على أن يتوقف إسنادها لهذه الشركات على عدم موافقة نظيراتها المصرية عليها، منوها بأن الشرط الخاص لحصول الشركات على الترخيص هو قدرتها التكنولوجية والتقنية والمالية لتشغيله.
من ناحية أخرى، أكد مصدر مسئول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن شركتى «فودافون» و«أورنج» لن يحق لهما تشغيل خدمة «البوابة الدولية للاتصالات» التى يجرى الآن الاتفاق على شراء رخصتها، الا بعد مرور عامين من تاريخ الشراء الذى تبلغ قيمته 3.6 مليار جنيه بواقع 1.8 مليار لكل شركة، وذلك بالتزامن مع انتهاء اتفاقية تأجير خدمات البنية الأساسية مع «المصرية للاتصالات».
وتتيح هذه الرخصة للشركتين امتلاك بنية أساسية تمكنها من تمرير المكالمات الدولية، بدلا من الاعتماد على «المصرية للاتصالات» التى تحتكر هذا المجال.
وتقدر قيمة الرخص الدولية التى تم الإعلان عنها فى الترخيص الموحد للاتصالات الذى كان فى عام 2014، نحو 3.3 مليار جنيه بواقع مليار و800 مليون جنيه لفودافون، ومليار و500 مليون جنيه لموبينيل، وتعتمد فودافون وأورنج «موبينيل سابقا» على البوابات الدولية للمصرية للاتصالات فى تقديم الخدمات الدولية.
وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد أعلنت عن تجديد الاتفاقية التجارية السارية من يناير 2015 مع موبينيل وفودافون، لتقديم خدمات البنية الأساسية والاتصالات الدولية، وتمتد الاتفاقية لمدة 5 سنوات مع موبينيل، و3 سنوات مع فودافون طبقا لاختيار كل شركة، كما تمتد اتفاقيتا تقديم خدمات الاتصالات الدولية 4 سنوات مع الشركتين.
يشار إلى أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ربط تحديد قيمة ترخيص الاتصالات الدولية عام 2008 بعدد مشتركى كل شركة بواقع 100 جنيه عن كل مشترك، بالإضافة إلى 20 جنيها عن كل عميل جديد، سواء كان مستخدما الاتصالات الدولية أم لا، مما أثار استياء أورنج وفودافون مصر حينها، واللتين كان يتجاوز عدد مشتركيهما 27 مليونا بعكس اتصالات مصر بعدد أقل.