كشف مصدر مسئول فى الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أننا ندرس تعديل نسبة الرطوبة المسموح بها فى المواصفات القياسية المصرية لاستيراد الأقماح من الخارج.
وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية باستيراد ما يقرب من 6 ملايين طن قمح سنويا وذلك من خلال مناقصات عالمية يتم طرحها بشكل مفاجئ على البورصات العالمية.
وقال مصدربـ«السلع التموينية» إن العالم يشهد تغييرات مناخية متقلبة قد تؤدى إلى وجود تغير فى نسبة الرطوبة المسموح بها فى القمح، خاصة الأقماح المزروعة فى فرنسا وروسيا، مشيرا إلى أنه عندما تطرح هيئة السلع التموينية مناقصة عالمية للقمح، عادة ما يتم الاختيار بين 3 دول هى روسيا وفرنسا ورومانيا.
وأوضح أن التغير المناخى قد يعمل على إمكانية تعديل النسبة من %13.5 وهى النسبة المعمول بها حاليا، إلى 13 أو %12.5 مؤكدا أنها لن تقل عن ذلك أو قد تزيد بنحو %14 فقط، لأنه حين يتم شحنها يتم حفظها بشكل يعمل على عودة نسبة الرطوبة مرة أخرى إلى النسبة المسموح بها وهى %13.5.
يشار إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى الهيئة العامة للسلع التموينية، طلبت من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، فى يناير الماضي، استمرار العمل بشرط تحديد نسبة الرطوبة فى مناقصات الأقماح المستوردة وهى %.5 وذلك لمدة عام تنتهى فى شهر أبريل المقبل.
وتسعى «السلع التموينية»، وهى الجهة الحكومية الوحيدة التى تقوم بالتعاقد على شحنات من القمح من خلال الدول المعتمدة لدى الهيئة وهى أمريكا وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وقازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراجواى وصربيا.
وذلك لإنتاج الخبز البلدى المدعم بعد طحنه وخلطه بالقمح المحلى والذى يتم شراؤه من المزارعين خلال موسم حصاد القمح والذى يبدأ منتصف شهر أبريل وحتى منتصف شهر يوليو من كل عام.
ويتم إنتاج ما يقرب من 270 مليون رغيف يوميا من خلال 30 ألف مخبز بلدى مدعم، وذلك لصالح 70 مليون مواطن مقيد على 20 مليون بطاقة تموينية، وتدعم الحكومة منظومة الخبز المدعم بنحو 50 مليار جنيه من إجمالى الدعم والبالغ نحو 84.5 مليار جنيه فى موازنة العام المالى 2020-2021.