أكدت مصادر مسئولة فى الهيئة العامة للسلع التموينية – فى تصريحات لـ«المال» – أن سعر كيلو السكر ثابت على البطاقات التموينية عند 8.5 جنيه، على الرغم من وصوله إلى 10 جنيهات و11 جنيها فى السوق المحلية، كما أن التعاقدات التى قامت بها الشركة القابضة للصناعات الغذائية تكفى احتياجات البطاقات التموينية، لحين وصول الـ200 ألف طن سكر أبيض خام التى أعلنت الهيئة عن رغبتها فى استيرادها.
كانت الشركة القابضة للصناعات الغذائية تعاقدت على 500 ألف طن سكر من شركتى الفيوم للسكر والنوبارية بواقع 50 ألف طن لكل منهما، و200 ألف طن من شركة الدلتا للسكر، و200 ألف أخرى من شركة الدقهلية للسكر.
وقالت المصادر إن المخزون الإستراتيجى من السكر يكفى حتى 6 أشهر، وهو يكفى احتياجات البطاقات التموينية لصرف الحصص الشهرية من السلع، إضافة إلى سلع نقاط الخبز المدعم، وفى حالة وجود زيادات على سعر كيلو السكر التموينى وهذا غير وارد فسيتم توضيح أسبابها ـ على حد وصف المصادر ـ.
يشار إلى أن أسعار السكر ارتفعت عالميا بشكل قياسى منتصف العام الجارى، ولاتزال تشهد زيادات كبيرة، والتى ألقت بظلالها على السوق المحلية فى أسعار تسليم السكر للمصانع والشركات العاملة فى قطاع الحلوى والصناعات الغذائية، لتصبح 9 آلاف جنيه بدلا من 8500 .
من جانبه، قال محمد مسعود تاجر مواد غذائية تجزئة إن سعر باكتة السكر “10 كيلو” ارتفع من 90 جنيها إلى 113، ليصل إلى المستهلك من 10 إلى 11 جنيها فى المحال والسلاسل الكبرى، مشيرًا إلى أنه مرجح زيادة السعر مرة أخرى بواقع 50 قرشَا على المستهلك خلال شهر سبتمبر المقبل.
كان عمرو عصفور نائب رئيس شعبة المواد الغذائية فى الغرفة التجارية فى القاهرة، أوضح أنه مرجح عودة الهدوء إلى أسعار السكر فى السوق المحلية بنهاية العام الجارى، نتيجة تدخل الحكومة ممثلة فى وزارة التموين فى زيادة الكميات المطروحة من السلعة الإستراتيجية فى المجمعات الاستهلاكية.
يذكر أن حجم استهلاك السوق المحلية من السكر يصل إلى 3.2 مليون طن، منها 2.4 مليون طن إنتاج محلى، والكمية الأخرى الـ800 ألف طن يتم استيرادها من الخارج، كما أن الدولة تسعى إلى الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر من خلال التوسع فى الرقعة الزراعية ضمن مشروع المليون فدان.