أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية عن دعوة لتقديم عروض دولية لشراء كمية غير محدودة من القمح، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
وتشمل مناشئ القمح الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والأرجنتين والبرازيل.
وأضافت الهيئة العامة للسلع التموينية أن الموعد النهائي لتقديم العروض هو غدا الثلاثاء 19 يوليو الجاري.
وقالت إن العروض يمكن تقديمها على أساس يشمل تكلفة الشحن للدفع باستخدام خطابات ائتمان لمدة 180 يوم.
ويكون التوريد في فترات الشحن من 16 إلى 30 سبتمبر، ومن الأول إلى 15 أكتوبر ومن 16 إلى 31 أكتوبر ، ومن الأول إلى 15 نوفمبر.
وقالت الهيئة إن الموردين يحق لهم التقدم لكل فترات الشحن أو إحداها.
ولا تشمل المناشئ المطلوبة منطقة البحر الأسود والاتحاد الأوروبي، وهما أكبر موردي القمح لمصر.
وقال متعامل أوروبي: “أعتقد أن الهيئة العامة للسلع التموينية تريد اختبار الأسعار المتاحة من مناشئ أخرى والتي لا تحظى بإلقاء نظرة عليها في أغلب الأحيان بسبب الهيمنة المعتادة للبحر الأسود وأوروبا في ممارسات الشراء”.
احتياطي إستراتيجي في مصر يكفي 6.5 شهور ونصف الشهر
قال وزير التموين علي المصيلحي، إن مصر لديها احتياطي استراتيجي من القمح يكفي 6.5 شهر من الاستهلاك المحلي.
وأضاف في تصريحات أدلى بها خلال مائدة مستديرة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن البلاد تملك احتياطيا من زيت الطعام يكفي 6.1 شهر، ومن السكر 7.7 شهر، ومن الأرز 3.3 شهر.
واشترت مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، في السنوات الماضية، كميات كبيرة من الحبوب عبر البحر الأسود، لكن تعطلت وارداتها بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وتبلغ احتياجات مصر السنوية من القمح نحو 20 مليون طن، يتم إنتاج حوالي 10 ملايين طن منها، ويعتمد على استيراد الكمية المتبقية عن طرق هيئة السلع التموينية والقطاع الخاص، ويبلغ دعم السلع التموينية نحو 90 مليار جنيه خلال العام المالي 2022-2023 تشمل البطاقات التموينية ودعم القمح ورغيف الخبز.
الحرب الأوكرانية
وتسببت الحرب في أوكرانيا في زيادة تكاليف واردات مصر من القمح. وتعتمد مصر بشكل أساسي على استيراد القمح لإتاحة الخبز المدعم لأكثر من 70 مليون شخص من سكانها البالغ عددهم 103 ملايين نسمة.
وعلى صعيد منفصل، قال مصيلحي في وقت سابق إن مصر تدرس سبل الحصول على مزيد من الدقيق من الحبوب، مما يرفع نسبة استخراج الدقيق المستخدم في الخبز المدعم إلى 87.5 % من 82%..