تحسم الهيئة العامة للسلع التموينية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، خلال أيام، قرار ضم الدنمارك إلى قائمة المناشئ المعتمَدة لتوريد القمح إلى مصر.
كانت دولة الدنمارك قد عرضت على الحكومة المصرية الانضمام لقائمة مورِّدى الأقماح، البالغ عددها 15 دولة، وهى: الولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، وفرنسا، وألمانيا، وبولندا، والأرجنتين، وروسيا، وقازاخستان، وأوكرانيا، ورومانيا، وبلغاريا، والمجر، وبورجواى، وصربيا.
قال مسئول بارز بهيئة السلع التموينية، فى تصريحات خاصة، لـ«المال»، إن الهيئة أرسلت العينات الخاصة بالقمح الدنماركى إلى هيئة المواصفات والجودة وإدارة الحجر الزراعى، وتنتظر ردًّا منهما لاتخاذ الإجراء بالموافقة من عدمها، وفى حال الموافقة سيتم ضمها إلى قائمة موردى الأقماح لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
وأكد أنه يتم أيضًا دراسة سوق القمح الدنماركى، من حيث حجم الإنتاج والموانئ التى يمكن التصدير من خلالها إلى مصر، فضلًا عن متوسط سعر الطن الذى سيتم الشراء به.
يُشار إلى أن حجم إنتاج الدنمارك سنويًّا من القمح اقترب من 7 ملايين طن فى عام 2018، ويتم استهلاك مليون طن منه فقط، والباقى يتم تصديره.
ويقترب إنتاج مصر من الأقماح من 9 ملايين طن سنويًّا، مقابل إجمالى استهلاك يتجاوز 14 مليون طن، بينما تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء نحو 3 ملايين طن من الأقماح من قبل المزارعين، وتقوم بتوفير نحو 5 ملايين طن عبر مناقصات الاستيراد لإنتاج الخبز المدعم.