أكد مصدر مسئول في الهيئة العامة للسلع التموينية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم وقف استلام عينات الأقماح المستوردة التي يتم توريدها من قبل الدول الأجنبية الغير معتمدة لدي هيئة السلع التموينية بغرض فحصها والوقوف على مدى ملاءمتها لمواصفات استيراد الأقماح من الخارج.
كان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد في لقاء مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج التاسعة على القناة الأولى المصرية، أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح المستورد يكفي 4.5 أشهر، قائلًا: لو العالم كله قفل من القمح وذلك لن يحدث فنحن لدينا احتياطي 8 أشهر.
وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ”المال”: لن يتم اعتماد دول جديدة في قائمة الدول الموردة للأقماح لمصر، نتيجة استمرارية تفشي فيروس كورونا المستجد، في أغلب دول العالم ، ما يعمل على احتمالية إصابة الأقماح في تلك الدول بالمرض.
يذكر أن 15 دولة معتمدة لدى هيئة السلع التموينية لاستيراد الأقماح وهى أمريكا، كندا، فرنسا، أستراليا، ألمانيا، الأرجنتين، روسيا، أوكرانيا، رومانيا، بولندا، بلغاريا، صربيا، المجر، باراجواى، كازاخستان.
وتعد أكبر 4 دول يتم استيراد الأقماح منها خلال طرح المناقصات العالمية هى روسيا، ورومانيا، وأوكرانيا، وفرنسا.
أخر شحنات قمح مستوردة تم فحصها وخالية من أي أمراض
وأضاف المصدر، أن أخر شحنة قمح تم توريدها إلى مصر ، تم فحصها جيدًا من قبل الحجر الصحي، وثبت خلوها من فيروس كورونا ، وتم السماح بدخولها إلى الصوامع ليتم تخزينها .
كانت الهيئة العامة للسلع التموينية، اشترت في آخر مناقصة (مناقصة رقم 22) ، في فبراير الماضي نحو 360 ألف طن من القمح ، موزعة كالتالي 180 ألف طن قمح روماني ، و180 ألف طن قمح روسي ، وتم شحن تلك الكميات في الفترة من 21 إلي 31 مارس الماضي.
وأوضح المصدر، أن عينة القمح الهندي، والتي تم استلامها وفحصها ، تبين ملاءمتها للمواصفات القياسية المصرية ، ولكن تم رفض قبول موردي القمح الهندي ـ رافضَا الكشف عن الأسباب ـ .
كان رئيس الحجر الزراعى بوزارة الزراعة قال بداية العام الجاري، إن مصر تدرس إضافة القمح الهندى كمنشأ مقبول لمناقصاتها الدولية للاستيراد، موضحَا أن مصر أكبر مستورد فى العالم للقمح، لن تتأثر إذا تراجع قمح أى دولة فى السوق بسبب تنوع قائمتها من المناشئ المقبولة.
كما أن الهيئة العامة للسلع التموينية، رفضت عرض الدنمارك بالانضمام للمناشئ المعتمدة لدى مصر، نتيجة عدم مطابقة مواصفات القمح الخاصة بهم بالمواصفات القياسية المصرية لاستيراد الأقماح من الخارج.
ويقترب إنتاج مصر من الأقماح من 9 ملايين طن سنويًّا، مقابل إجمالى استهلاك يتجاوز 14 مليون طن.
بينما تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء نحو 3 ملايين طن من الأقماح من قبل المزارعين، وتقوم بتوفير نحو 5 ملايين طن عبر مناقصات الاستيراد لإنتاج الخبز المدعم.
وأكد المصدر، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ، ممثلة في الشركة القابضة للصوامعه والتخزين، والشركة التابعة لها الشركة العامة للصوامع، والهيئة العامة للسلع التموينية، إضافة إلى المطاحن التابعة للقابضة للصناعات الغذائية، مستعدة لموسم القمح المحلي 2020، والذي يبدأ خلال الأسبوع المقبل.
يذكر أن موسم توريد القمح المحلي يبدأ في 15 إبريل الحالي حتي 15 يوليو المقبل ، ومستهدف استلام نحو 4 ملايين طن من المزارعين ، بسعر يتراوح من 670 إلى 700 جنيه للأردب الواحد حسب درجة النظافة.