«السلع التموينية»: إعلان نتائج مناقصة الأرز المحلى مسألة وقت

طرح الكيلو على البطاقات بسعر 8 جنيهات

أكدت مصادر مسئولة فى الهيئة العامة لـ السلع التموينية ، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن إعلان نتيجة المناقصة رقم 1 لتوريد الأرز المحلى لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية مسألة وقت.

وقالت المصادر لـ»المال» إنه سيتم الإعلان عن نتائج المناقصة فى قريبا، وتحديدا بعد الانتهاء من البت فى الأسعار المقدمة من الشركات التى تمت الموافقة عليها بعد فض مظاريف 34 شركة.

وأضافت أنه تم رفض العروض الفنية لعدد 23 شركة نتيجة عرض كميات غير مختومة، أو عدم وجود صورة بطاقة ضريبية السجل التجاري، أو البطاقة الضريبية غير موجودة.

وكانت الهيئة العامة لـ السلع التموينية ، اشتطرت أن تكون العروض المقدمة من الموردين مصحوبة بخطاب ضمان ابتدائى أو شيك مصرفى مقبول الدفع لصالحها بقيمة 300 ألف جنيه.

وأوضحت المصادر أن من بين أسباب الرفض هو انتهاء صلاحية السجل التجاري، أو أن العرض الفنى غير موقع، أو انتهاء صلاحية شهادة الجودة، أو تقديم خطابات ضمان غير مستوفية الشروط المعلنة.

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية، أعلنت عن أن الشركات العاملة فى المجال ومضارب الأرز، التى تقدمت عن طريق المظاريف المالية والفنية، للمناقصة رقم (1) لسنة 2019-2020.

وذلك لتوريد أرز أبيض محلى طبيعى إنتاج محصول 2019 تام الضرب «رتبة 1» عريض رفيع الحبة، بنسبة كسر لا تزيد على %5 مطابق للمواصفات القياسية المصرية رقم «22442006»، وصل عددها إلى 57 شركة، وذلك بعد انسحاب 3 شركات بعد أن كان عددها 60 شركة.

وأشارت المصادر إلى أن الحد الأدنى لكل شركة هو 1500 طن عن كل فترة توريد، على أن يتم طرح الكيلو الواحد بسعر 8 جنيهات، وذلك على البطاقات التموينية.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أعلن فى أكتوبر الماضى، أنه لن يتم استيراد أرز من الخارج خلال السنة المالية الحالية التى تنتهى فى 30 يونيو المقبل، موضحا أن الاحتياطى الاستراتيجى يكفى حتى 15 فبراير المقبل.

ومن المتوقع أن تنتج مصر هذا الموسم نحو 6 ملايين طن من الأرز الشعير، يتم من خلالها إنتاج نحو 4.2 مليون طن أرز أبيض، مقابل 3.2 مليون طن تمثل حجم الاستهلاك.

جدير بالذكر أن هناك اختلافا نسبيا فى تحديد حجم مساحات الأرز للموسم الحالى، ففى الوقت الذى يحددها فيه مركز البحوث الزراعية بنحو 1.5 مليون فدان، بما فيها المساحات المخالفة، تقدرها وزارة الرى بـ 1.8 مليون فدان، مقابل 1.3 مليون لوزارة الزراعة.