أكد مصدر حكومي رفيع المستوي، بهيئة السلع التموينية ،التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن قرار تحرير سعر الدولار الجمركي ، سيكون له تأثير بشكل كبير على فاتورة استيراد السلع التموينية.
وتشمل الفاتورة الأقماح المستوردة، والزيوت الخام، والدواجن البرازيلية، واللحوم السودانية، والبرازيلية.
وكانت مصادر بوزارة المالية أكدت في تصريحات لـ«المال» أنه تم العمل بسعر يومي حر للدولار في المنافذ الجمركية، ووقف العمل بنظام الدولار الجمركي.
ولم يصدر بيان رسمي من الوزارة حتى الآن.
إما تخفيض عمليات إستيراد السلع أو الإستمرارية مع توفير السيولة
وقال مصدر وزارة التموين، في تصريحات خاصة لـ«المال»، إن التأثير سيكون من خلال أمرين.
الأول تخفيض عمليات الاستيراد.
والثاني وفق المصدر استمرارية الاستيراد بنفس المعدل الطبيعي، مع قيام وزارة المالية بتوفير السيولة اللازمة.
وسيتم تطبيق الأسعار الحرة للعملات على كل السلع المستوردة بما فيها السلع الإستراتيجية.
ومن بين تلك السلع، هي السلع الأساسية والتموينية الممثلة في الشاى، اللحوم، الدواجن، الأسماك، القمح.
وكذلك الزيوت الخام، لبن البودرة، لبن الأطفال، الفول، العدس، الزبدة، الذرة.
التموين تستورد سنويًا 6 ملايين طن قمح و97% من الزيوت الخام
ولفت مصدر وزارة التموين، إلي أن الحكومة تستورد سنويًا ما يقرب من 6 مليون طن قمح، ويتم شراء نحو 3 مليون طن من المزارعين من خلال موسم القمح المحلي.
يشار إلي أن أكبر الدول الموردة للقمح إلي مصر هي، روسيا، فرنسا، أوكرانيا، رومانيا، كازاخستان.
وأضاف المصدر، أن معظم المصانع المخصصة لتصنيع الزيت فى مصر، تعتبر مصانع تكرير فقط، لذلك يتم إستيراد 97% من احتياجات الزيوت الخام.
استيراد 3 آلاف طن دواجن مجمدة و40 ألف طن لحوم سوداني وبرازيلي
وأوضح أنه يتم استيراد ما يقرب من 3 آلاف طن دواجن مستوردة، من أوكرانيا، وفرنسا.
وقال المصدر، إنه يتم أيضَا استيراد بما يقرب من 25 ألف طن لحوم سودانية، ونحو 15 ألف طن لحوم برازيلية مجمدة.
وأكد المصدر، أن تلك الكميات يتم طرحها في فروع المجمعات الإستهلاكية الثلاثة الأهرام، النيل، الاسكندرية للمجمعات الاستهلاكية.
وكانت وزارة المالية قد اعتمدت على نظام الدولار الجمركى عقب تحرير سعر الصرف فى نهايات عام 2016.
وعادت لتغيير سياسة التسعير الخاصة بها لتطبيق الدولار المدعم على السلع الإستراتيجية مطلع يناير الماضي وحتى اليوم.
وقالت مصادر داخل وزارة المالية، إن الأسباب التي دفعتها لاتخاذ هذا القرار هو استقرار سعر الصرف التي تراوحت أسعار الدولار بين 17.5 و 17 و 16.5 و16 جنيهاً خلال الفترة الماضية.
كما تم دعم سعر الدولار على السلع الإستراتيجية منذ يناير الماضى لينتهى هذا الوضع اليوم بتحرير سعر الدولار الجمركي.