بدأت الهيئة القومية لسكك حديد مصر -التابعة لوزارة النقل- تقييم عروض 5 تحالفات عالمية ومحلية متخصصة فى مجال الاستشارات المالية والفنية، تتنافس على إعداد المخطط العام للنظام المؤسسى للقطاع.
ويتضمن المخطط إجراء تقييم شامل لأصول المرفق وشركات تابعة، مع وضع تصور لإدخال عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حسبما ذكرت مصادر مطلعة.
وأضافت المصادر لـ«المال» أن الفترة الزمنية للانتهاء من إعداد المخطط تصل إلى 24 شهرًا، ومن أبرز الكيانات المتنافسة، تحالف تقوده شركة دور نيار الألمانية، وآخر من جانب مكتب سيسترا الفرنسى.
ولفتت إلى أن التحالفات الخمسة تضم عددًا من الشركات المحلية الكبرى التى سبق لها التعامل مع الهيئة فى أكثر من مشروع، ولديها خلفية كبيرة بوضع المرفق، ومن ثم فإن ترسية المناقصة على تحالف محدد سيخضع لعدة معايير دقيقة لاختيار الأفضل من بينها.
وذكرت المصادر، أن التحالف الفائز سيتولى وضع مخطط أو استراتيجية عامة تتضمن تشخيصًا مفصلًا وغنيًا بالبيانات للأداء التشغيلى والمالى الحالى، وحساب وحدة الأعمال فى الهيئة (البضائع، قطاع الركاب للمسافات الطويلة، والمسافات القصيرة، والبنية الأساسية).
وأضافت أن الفائز سيقيم الإطار القانونى والتنظيمى الحاكم لتعريفة وعمليات التشغيل، مع وضع سيناريو سيتم تنفيذه على عدة مراحل، لإدارة أصول القطاع بشكل أفضل مما عليه الآن.
وأوضحت المصادر أن المخطط المزمع إعداده، سيحتوى على تحليل لهيكل الإيرادات والتكلفة لكل وحدات الأعمال خلال الـ 5 سنوات المقبلة، وفترة مماثلة مضت، لوضع برنامج لآليات تحصيل الرسوم وإدارة تدفق الإيرادات والنفقات وانتشال المرفق من دائرة الخسائر.
وتابعت أن المخطط سيضم أيضًا بابًا كاملًا عن حجم الطلب المتوقع على خدمات السكك الحديدية من الأفراد والشركات لفترة 10 سنوات، مع وضع طريقة استرداد تكاليف المشروعات الجديدة التى سيتم إنشاؤها لتلبية الاحتياجات المتوقعة، والتخفيف عن الموازنة العامة للدولة.
وتواجه هيئة سكك حديد مصر فى الوقت الحالى، وفقًا لتقرير حكومى نشرته «المال» فى وقت سابق، 4 تحديات رئيسية تمنع تحسن أدائها التشغيلى والمالى، على رأسها ضعف أداء السلامة، إضافة إلى التزام الهيئة بدعم الركاب الضمنى، وأعمال الصيانة المتراكمة والكبيرة، وأخيرًا ضخامة حجم ديونها وغياب إداراتها بشكل تجارى. وشهدت إيرادات السكك الحديدية، ارتفاعًا ملحوظًا خلال يوليو الماضى إذ بلغت نحو 360.5 مليون جنيه، مقابل 320.5 مليونًا جنيه فى نفس الفترة من عام 2021 بزيادة بلغت حوالى 40 مليون جنيه، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.