وافق بنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، على توفير قرض بقيمة 250 مليون يورو لصالح هيئة السكة الحديد ، لتنفيذ مشروع كهربة إشارات خط «طنطا- المنصورة – دمياط» و ازدواج الخط الحديدى ما بين «المنصورة، ودمياط».
وقالت مصادر لـ«المال» إن المشروع يتضمن تطوير 119 كيلو مترا و تحويل 64 كيلو مترا إلى مسافة مزدوجة، مشيرة إلى أنه خلال أيام سيتم توقيع الاتفاق النهائى للقرض من الجهتين للبدء فى إجراءات طرح الأعمال رسميا على الشركات المحلية والأجنبية.
وأوضحت أنه مستهدف إنهاء جميع الأعمال خلال عامين من بداية إطلاق العمل، لاسيما وأن هذا الخط يعتبر من المسارات المهمة لسكان محافظات الوجه البحري، وهناك ضرورة ملحة لتطويره فى أقل فترة ممكنة.
ويهدف المشروع إلى ازدواج وكهربة الخط المفرد بين «المنصورة – دمياط» وتحديث نظام الإشارات والاتصالات على خط «طنطا – المنصورة – دمياط» لتعزيز عوامل أمان مسير القطارات، وزيادة سعة الخط لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة وفى قطارات البضائع، والتوسع فى النقل من ميناء دمياط.
وبداية من مارس 2017 أطلقت وزارة النقل برنامجا طموحا لتطوير مرفق السكة الحديد، يتضمن عددا من المحاور من بينها توفير الوحدات المتحركة اللازمة لسد الفجوة بين عدد الركاب السنوى وعدد المقاعد المتاحة، ومن ثم تم شراء 1300 عربة سكة حديد جديدة من تحالف شركتى «ترانسماش هولدينج» إلى جانب توريد 100 جرار بتمويل من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 290 مليون يورو، وشراء 100 جرار من شركة جنرال إليكتريك الأمريكية، فضلا عن التعاقد مع شركة «PRL» المتضمن توريد 50 جرارًا، وتحديث 50 جرارًا من الأسطول القديم، فضلا عن تنفيذ عمرة جسيمة لنحو 41 جرارًا أخرى، و شراء 6 قطارات من شركة «تالجو» الإسبانية.
يذكر أن بنك الاستثمار الأوروبى يعمل فى مصر منذ عام 1979 ويبلغ مجموع التمويلات المقدمة منه لها 9.8 مليار يورو لدعم جهودها فى تحديث اقتصادها، على مستوى القطاع العام والخاص والبنوك.