تقترب الهيئة القومية لـلسكة الحديد من توقيع عقود قرض بقيمة تصل إلى 100 مليون يورو (نحو 1.8 مليار جنيه) خلال الأسابيع القليلة المقبلة مع تحالف بنوك محلية، بغرض سداد دفعات عن أعمال تنفذها شركة سيمنس فى مجال كهربة الإشارات وتطوير البنية التحتية للخطوط والمعابر.
قالت مصادر مطلعة على تفاصيل صفقة التمويل إن الهيئة فوضت أحد البنوك الحكومية للقيام بدور المرتب الرئيسى ووكيل ومسوق القرض، والذى بدأ بدوره الحديث إلى مجموعة من البنوك الخاصة للمشاركة فى تغطية السيولة المطلوبة.
وأضافت أن مدة القرض تتراوح من 3 إلى 5 سنوات كحد أقصى، يتم خلالها تسديد الفوائد وأصل التمويل.
وأشارت المصادر إلى قيام وزارة المالية بضمان التمويل عبر السماح للبنوك المشاركة بالرجوع بالخصم على حساباتها لدى البنك المركزى المصرى، حال عدم قيام الهيئة بالسداد فى المواعيد المقررة.
وقالت المصادر إن التمويل يسمح بفتح اعتمادات استيراد بالعملة الأجنبية، إلى جانب إعادة تمويل مستندات الشحن الخاصة بالاعتمادات المستندية المفتوحة بما يعادلها بالجنيه المصري.
كان الفريق كامل الوزير، وزير النقل، قال فى تصريحات تلفزيونية نوفمبر الماضى، إن مشروعات السكة الحديد التى تنفذها تصل تكلفتها إلى نحو 40 مليار دولار، تتوزع على شراء جرارات وتطوير وخطوط جديدة.
وتعاقدت هيئة السكة الحديدية العام الماضى مع شركة ترانسماش الروسية لتوريد 1300 عربة قطارات جديدة، بقيمة تصل إلى مليار و16 مليون يورو، يتم تمويلها عبر قرض ميسر من البنك المجرى للتصدير والاستيراد، وبنك الاستيراد والتصدير الروسي.
وتقوم الهيئة بتنفيذ عدد كبير من مشروعات كهربة الإشارات وتطوير خطوط السكة الحديد، من بينها تحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط «القاهرة – الإسكندرية» بطول 208 كيلومترات، وخط «أسيوط – نجع حمادي» بطول 180 كيلومترًا مع شركة تاليس العالمية.
وأعلنت وزارة النقل الأسبوع الماضى عن موافقة مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبى على توفير قرض بقيمة 1.1 مليار يورو، لتمويل 3 مشروعات لصالح هيئة الأنفاق، الأول يشمل تحويل خط قطار أبو قير إلى مترو بطول 22 كيلومترًا ، والثانى مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل، بينما الثالث هو إعادة تأهيل الخط الثانى للمترو بقيمة 240 مليون يورو.