أصدرت هيئة السكة الحديد منذ أيام قراراً، بتحصيل بعض الرسوم المالية، على كراتين الركاب المحمولة بكافة قطارات الهيئة بجميع الدرجات مطورة ومميزة ومكيفة، وتراوحت الرسوم من 12 جنيها إلى 140 جنيها أعلى قيمة.
وقال مصدر مسئول فى الهيئة لـ«المال»، إنه فى حالة رفض الراكب دفع أجرة نقل الكراتين المصنفة بأنها طرد خاص، داخل القطار سيتم تسليمه بمحطة الوصول، ويتم تحصيل الغرامة بمعرفة شرطة المحطة وفقا للإجراءات القانونية المحددة لذلك.
ولفت إلى أنه فى العام الماضى، صدر قرار بضرورة تحصيل رسوم من الركاب على حمولاتهم الشخصية، وكان هذا القرار بمثابة تمهيد، إذ لم يتم تفعيله بشكل كامل نظرا للخدمة المقدمة وقتها، لكن بعد دخول العربات والجرارات الجديدة الخدمة تم تطبيقه بشكل قوى ومستهدف أن يجمع حصيلة جيدة للهيئة.
وأشار إلى أن قيمة الرسوم تتوزع بواقع، 28 جنيها لحجم الطرد وزن يتراوح من 10 إلى 30 كيلو جرام، ومسافة الرحلة تتراوح من 151 إلى 300 كيلومتر ، و50 جنيها لحجم طرد يتراوح وزنه من 30 إلى 60 كيلو جرام، و80 جنيها لطرد وزنه يصل إلى 100 كيلوجرام، لمسافة 300 كيلو متر.
وبلغت أعلى قيمة رسوم للحمولات المسموح للركاب بنقلها عبر قطارات الهيئة، 140 جنيها، عن أوزان تصل إلى 100 كيلو، ومسافة رحلة تصل إلى 1000 كيلو متر.
وأكد المصدر، أن الهيئة أصدرت قراراً، بالكشف على كراتين الركاب عبر أجهزة الفحص اليدوية للتأكد من عدم وجود أى منقولات قابلة للالتهاب أو مفرقعات، لتنجب حدوث أى ضرر للقطارات والركاب، موضحا أنه حالة وجود مثل هذه الأصناف من المواد سيتم تسليم الراكب صاحب الحمولة لشرطة النقل فى أقرب محطة بعد اكتشافها.
يشار إلى أن هيئة السكة الحديد، تسعى خلال الفترة الحالية لزيادة مواردها المالية عبر أكثر من آلية، منها رفع أسعار تذاكر القطارات الجديدة الروسية، كما قررت رفع أسعار القطارات الفاخرة بمقدار 75 جنيها، فضلا عن توسعها فى استغلال الأراضى غير المستغلة.
وكشف تقرير حكومى نشرته «المال» فى وقت سابق، أن هيئة السكة الحديد حققت إيرادات بقيمة 2.523.1 مليار جنيه بنهاية عام 2019، ومتوقع أن ترتفع إلى 3 مليارات جنيه بنهاية 2020.
وأعلن وزير النقل المهندس الفريق كامل الوزير فى الفترة الماضية، أن الهيئة عليها ديون متراكمة تصل إلى 100 مليار جنيه، جزء منها للبنك المركزى، والأخر لبنك الاستثمار القومى، وسيتم جدولة هذه الديون وسدادها من أصول المرفق غير المستغلة حاليًا.