علمت «المال» من مصادر مطلعة أن شركة «MOT» للاستثمار التابعة لهيئة السكة الحديد ستطرح خلال الأيام القليلة المقبلة 5 محلات تجارية بمساحات مختلفة فى شارع الممشى السياحى بمحافظة أسوان، ضمن خطة استغلال أصول الهيئة.
وأضافت أن فترة التعاقد للانتفاع بالمحلات 5 سنوات قابلة للتجديد للجادين والمنتظمين فى دفع الإيجارات الشهرية، لافتة إلى أن إجمالى مساحات المحلات فى حدود 60 مترًاً تبدأ من 10 أمتار ولا تزيد عن 14 مترا.
فى سياق متصل، قالت المصادر، إن الشركة بدأت فى تلقى عروض المستثمرين لتنفيذ مشروع تجارى سكنى على مساحة تصل 1143 م2 بمنطقة منيا القمح فى محافظة الشرقية، بنظام الشراكة بين الطرفين.
ولفتت إلى أن المشروع يضم بدروم جراج، بالإضافة إلى دور أرضى تجارى، وطابق علوى إدارى، فضلا عن 5 طوابق سكنية، وجار تحديد التكلفة المالية، وفترة التنفيذ.
وأوضحت أن المستثمر الفائز، يتطلب منه عمل هدم لبعض المبانى القائمة على الأرض حالياً، فضلا عن توفير سكن بديل بمساحة 75 م2 على الأقل للوحدة كاملة المرافق والتشطيبات، لنقل عمالة السكة الحديد اليها.
وتعد «MOT» للاستثمار إحدى الشركات التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وتتولى إدارة الأصول غير التشغيلية خاصة العقارية، بالإضافة إلى إجراء الدراسات الخاصة بإقامة مشروعات جديدة، وتولت خلال الفترة الماضية الاستغلال الإعلانى لـمترو الأنفاق.
وقامت الشركة فى أبريل الماضى، بطرح ورشة السكة الحديد فى أسوان لتحويلها إلى مشروعات استثمارية بنظام حق الانتفاع.
والهيئة تسعى فى الوقت الحالى إلى زيادة مواردها المالية من الأصول غير المستغلة، لتحقيق عوائد تساعد على سد العجز الذى تعانى منه، وتعويض ما لحق بها من أعباء نتيجة رفع أسعار المشتقات البترولية على مدار السنوات الماضية، فى ظل ثبات أسعار التذكرة.
وقدرت قيمة الأعباء الناتجة عن إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تحملتها السكة الحديد بنحو 1.6 مليار جنيه سنويا منذ تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016 حتى رفع أسعار المشتقات البترولية، إضافة إلى تراجع إيرادات الهيئة اليومية بنسبة %75 فى فترة حظر التحرك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتملك «السكك الحديدية» نحو 192 مليون متر مربع، منها 70 مليونا على شبكة الخطوط والمنشآت التابعة للهيئة.