كشفت مصادر مطلعة أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر خفضت حجم استثمارات العام المالى 2021-2020 إلى 14.9 مليار جنيه، بدلا من 19.9 مليار كنت موضوعة فى الخطة عند إرسال الهيئة كشفا باحتياجاتها لوزارة المالية فى بداية وضع الموازنة العامة للدولة.
مصادر: تعديل الخطة بما يتناسب مع السيولة المتاحة.. ومخاطبة «المالية» حال وجود عجز
وأشارت المصادر فى تصريحات لـ«المال» إلى أن تعديل الخطة الاستثمارية للهيئة جاء بما يتناسب مع السيولة المتاحة، مع مخاطبة جهات التمويل الدولية لتوفير قروض ميسرة، موضحة أن الهيئة لديها أكثر من مشروع وترغب فى إنجاز حجم كبير منها.
وأوضحت أن من بين المشروعات المستهدف تنفيذها خلال العام الحالي، تحديد وتطوير 500 كيلومتر من البنية الأساسية للشبكة، وعمل ازدواج لعدد من الخطوط والوصلات المتفرعة من الخطوط الرئيسية الواقعة فى نطاق محافظات الوجه البحرى، والقريبة من الموانئ البحرية، فضلا عن التوسع فى شراء قطع الغيار وعمل الصيانة اللازمة للأسطول الحالى.
وذكرت مصادر بالسكة الحديد أنه تم وضع مبلغ بقيمة 2 مليار جنيه لتلبية احتياجات الورش من قطع الغيار، بدلا من 3 مليارات كان مستهدفا تخصيصها، موضحة أنه سيتم مخاطبة وزارة المالية حال وجود عجز فى مهمات الصيانة، خاصة فى الربع الأخير من العام المالي.
وأشارت إلى أنه مستهدف البدء فى تطوير وتحديث 100مزلقان على كل الخطوط، بتكلفة تصل إلى 1.5 مليار جنيه خلال عامين، وسيتم طرح المشروع على مراحل.
وأشارت إلى أن غالبية المزلقانات على الخطوط الرئيسية بالوجه القبلى، وسيتم تطويرها بما يتناسب مع خطة تحديث الأبراج وأنظمة الإشارات فى كل قطاع من السكة، موضحًة أنه مقرر البدء بأول 50 مزلقانا خلال 6 شهور مقبلة.
ويبلغ عدد المزلقانات على طول شبكة السكة الحديد 1332، وكانت وزارة النقل قد أعلنت فى الفترة الماضية إنهاء الأعمال المدنية لعدد 693 مزلقاناً والتطوير الشامل بتركيب نظم التحكم والتشغيل فى 435 منها، بتكلفة 1.2 مليار جنيه، كما أنها تستهدف تنفيذ مشروعات أخرى بتكلفة 55 مليارا، إلى جانب ما تم صرفه خلال الخمس سنوات الماضية بقيمة 56 مليارًا.
وسجلت إيرادات الهيئة العامة لسكك حديد مصر بقطاع نقل الركاب نموا بنسبة %17.6 مسجلة 2 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضى مقارنة مع 1.7 مليار جنيه إيرادات نفس الفترة عام 2018.