تبدأ الهيئة العامة للسكك الحديدية غدًا الاثنين تسيير أول رحلة قطار لنقل حاويات الترانزيت ستضم 50 حاوية بين ميناءى السخنة وغرب بورسعيد، بعد الانتهاء من الإجراءات الجمركية واللوجستية المتعلقة بعمليات النقل.
يأتى ذلك استجابة لتوصيات اللجنة التنسيقية التى تضم ممثلى الجمارك والمنطقة الاقتصادية وشركة بورسعيد لتداول الحاويات وشركة موانئ دبى السخنة، المكلفة بمناقشة مقترحات نقل بضائع الترانزيت.
يذكر أن مصلحة الجمارك طرحت بديلين لنقل بضائع الترانزيت، إما عن طريق البحر، وإما عبر السكة الحديد، ومعاملته كترانزيت غير مباشر.
ولفت مصدر مطلع لـ«المال» إلى أن هيئة السكك الحديدية تعاقدت مع المجموعة الدولية للخدمات اللوجستية التى تتولى مهام نقل الحاويات عبر الخط من السخنة لغرب بورسعيد كترانزيت غير مباشر، وقامت الهيئة بالتنسيق مع عملائها للتأكيد على استمرارها فى أداء خدمات النقل دون توقف، ودون إضرار بمصالحهم أو جداول رحلاتهم على نفس خط سكة حديد السخنة بورسعيد.
وأضافت أن الهيئة أشارت إلى أن التعاقد مفتوح وغير محدد المدة لحين انتهاء مشكلة تكدس حاويات «السخنة» وعودة النشاط لميناء غرب بورسعيد.
وقال المصدر إن هذه الشركات لديها جداول رحلات ثابتة وفق تعاقدها مع الهيئة واستئجارها لبعض الأراضى بقيمة إيجارية سنوية لاستخدامها كمحطات تبادلية لتنظيم عمليات النقل بالقطار.
وأضاف أن «الجمارك» أصدرت قبل أيام منشورًا لتيسير إجراءات نقل الحاويات الترانزيت التى يتم نقلها من ميناء لآخر.
وأشار إلى أن تجربة نقل حاويات الترانزيت غير المباشر ستؤدى إلى تنشيط النقل بالسكة الحديد بعد توقفها نتيجة رفض وزارة المالية تجديد خطابات ضمان نقل حاويات الترانزيت منذ عام 2013 خوفًا من عمليات تهريب البضائع داخل البلاد والتهرب من سداد الرسوم.
ولفت المصدر إلى أن الهيئة بصدد تسلم 375 عربة سطح لنقل الحاويات منتصف العام المقبل، ضمن مشروع تصنيع 1000 عربة مختلفة الطرازات، ليصبح إجمالى العربات الجديدة 500، بعد تسلمها بالفعل 125 عربة العام الماضى.
وأصدر الشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك، منشور تعليمات رقم 77 لسنة 2021 يتضمن مجموعة من التسهيلات تتعلق بنقل حاويات الترانزيت بالنسبة للبضائع العابرة، بعد تضرر بعض الشركات العاملة فى النشاط من فرض «الجمارك» غرامات على القيمة بالنسبة لبضائع الترانزيت العابرة للأراضى المصرية متخذة الطرق المؤدية مباشرة إلى منفذ الخروج لبلد المقصد، وكذلك البضائع الأجنبية الواردة لها بوجهة نهائية محددة من خارج البلاد للمناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة. وقرر عدم انطباق أحكام الغرامة المقررة بقانون الجمارك والمتعلقة بالقيمة للأغراض الجمركية، وذلك فى الحالات التى يقوم فيها الجمرك المختص بتقدير قيمة لأغراض النقل تزيد على المقر عنها بقصد الوصول لضمان يمثل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة على البضائع أثناء عبورها أو نقلها للمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو الموانئ الجافة.