أكد السفير الألماني بالقاهرة ، الدكتور سيريل جان نون، أن حجم الاستثمارات الألمانية الوافدة إلي مصر لم يتراجع في العام الماضي بالرغم من تفشي جائحة فيروس كورونا ، لافتاً إلي أن إجمالي قيمتها يبلغ نحو 1.5 مليار يورو.
وأضاف – في مؤتمر صحفي عقدته السفارة الألمانية اليوم – أنه بالرغم من عدم تنفيذ مستثمري بلاده مشروعات بالسوق المحلية في قطاعات البترول والغاز ؛ لكنهم منخرطون للعمل بشدة في قطاعات مثل السيارات والصناعة والخدمات.
وذكر أنه يتم التعاون المشترك بين الجانبين المصري والألماني في مشروعات كإنشاء خطوط قطارات فائقة السرعة ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ، كما أن هناك مشروعات أخري يجري تنفيذها في مجالات إدارة المياه وإدارة المخلفات الصلبة وغيرها.
ولفت إلي أن هذه المشروعات السابق ذكرها تحظي بدعم حكومة بلاده التي تري أن الحكومة المصرية شريكا لها .
وأكد سعادته بهذا المستوي من التعاون الثنائي بين البلدين وأن هناك مشروعات ضخمة ينفذها الجانبان يداً بيد.
وذكر أن حجم المشروعات الجاري تنفيذها بين البلدين يبلغ نحو 1.7 مليار يورو ، مشير اً إلي أن هذه المشروعات تتحدد ووفق أولويات الحكومة المصرية ووفق التحديات القائمة.
ودلل علي ذلك بأنه يتم التعاون في المجال الطبي بين الجانبين حالياً نظراً لتفشي جائحة كورونا ، مضيفاً أن الحكومة المصرية تقدمت بمشروع للسفارة الألمانية في مجال التعليم الفني دون أن يوضح أي تفاصيل أخري عن هذا المشروع.
ولفت إلي أن الاقتصاد الألماني يحتاج لعدد من الكوادر الفنية المتخصصة في مجالات الهندسة وإنتاج البرمجيات والقطاع الطبي.
وألقي الضوء علي الأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقني التي أنشأتها شركة سيمنس بالتعاون مع الحكومة المصرية في العين السخنة لإعداد خريجين وكوادر متخصصة في المجالات التقنية المهمة مثل تكنولوجيا الإنسان والإلكترونيات والتحكم الآلي ، مؤكداً أهمية هذا المشروع ويشهد حالياً إعداد 5500 دارس مصري .
وأكد أن هؤلاء الخريجين سيكونون مؤهلين للعمل في مصر والأسواق العالمية .
وقال إن تلك الأكاديمة تعد مثالا جيدا علي مستوي التأهيل العالي الذي يتمتع به الخريجون المصريون الذين يعتبرون مطلوبين للعمل في السوق الألمانية .