قال السفير الألمانى فى القاهرة سيريل نون إن العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا شهدت تطورًا مثمرًا وديناميكيًا خلال السنوات الماضية، مشيراً، فى حوار عبر البريد الإلكترونى مع «المال»، إلى أنه من المقرر إجراء مشاورات حكومية فى شهر يوليو المقبل بين وزارتى التعاون الاقتصادى والتنمية الألمانية و التعاون الدولى المصرية لتعزيز مجالات التعاون بين البلدين.
وأضاف أن مناقشات البلدين حول برنامج مبادلة الديون تسير وفقا للجدول الزمني، لافتا إلى أن البلدين يتقاسمان مصالح مشتركة بناءً على إمكاناتهما، مضيفا أنه منذ تفشى وباء كورونا، نتشاطر تحديات جديدة تتعلق أيضا بجميع دول العالم، خاصة ألمانيا ومصر.
وشدد على أن مصر بلد يتميز بالمرونة، مشيدا بإرادة الحكومة المصرية فى تشكيل المستقبل بديناميكيات وأفكار جديدة وهو ما يعتبره أمرا مشجعا ومرحبا به.
وأضاف أنه يرى مجالات واعدة للغاية لتعاون ثنائى عميق فى المستقبل فى مجالات «الرقمنة» و»الأدوية» و»التكنولوجيا الطبية» والطاقة النظيفة.
وحول تأثير فيروس كورونا على التعاون التجارى بين البلدين؛ قال إن مصر وألمانيا تفاجأتا مثل جميع الدول الأخرى بحجم هذا الوباء غير المسبوق وبتأثيره الواسع على التنقل والعمل والحياة الاجتماعية.
وتابع أن هذا يؤثر أيضًا على القدرات الإنتاجية والاستثمارية و على قطاع الأعمال و الشركات.
وأكد أن قطاع الأعمال أو الغرفة التجارية الألمانية فى مصر لا ترى فى هذه المرحلة أى إشارة على أن التجارة الألمانية المصرية يمكن أن تعانى من آثار كورونا بصورة أكثر من العلاقات التجارية بين مصر والدول الأخرى.
الصادرات الألمانية للقاهرة تسجل 3 مليارات دولار.. ونستورد بضائع مصرية سنويا بقيمة 1.2 مليار
وقال إن حجم الصادرات الألمانية لمصر يبلغ حوالى 3 مليارات دولار سنويا، موضحاً أنها تتكون فى الغالب من المنتجات الصناعية.
من ناحية أخرى، تقوم مصر بتصدير بضائع بقيمة تتراوح بين 1.2 إلى 1.5 مليار دولار إلى ألمانيا كل عام، وهى تتكون بشكل رئيسى من المنسوجات والمواد الخام والمنتجات الزراعية، موضحا أن هناك زيادة فى الصادرات البتروكيماوية والصناعية أيضًا.
وفيما يتعلق بالحجم الإجمالى للاستثمارات الألمانية فى السوق المصرية وقطاعات العمل الرئيسية، قال السفير الألماني، إن هناك حوالى 1180 شركة يحوز فيها رأس المال الألمانى حصة أغلبية أو أقلية تعمل فى مصر.
وأوضح أن رأس المال الإجمالى لها يبلغ حوالى 2.3 مليار دولار تقريبا، لافتاً إلى أن هذه الشركات تنتشر فى جميع القطاعات.
وأكد أن تلك الاستثمارات قوية بشكل خاص فى مجالات الطاقة وتوليد الكهرباء والتعدين والسياحة.
وأضاف أن مناقشات البلدين الثنائية حول برنامج مبادلة الديون تسير وفقا للجدول الزمنى، إذ لدى الحكومة المصرية وكذلك أصحاب المصلحة فى ألمانيا، ومن بينهم بشكل بارز للغاية البرلمان الاتحادى الألماني، مصلحة مشتركة فى التقدم على النحو المتفق عليه.
وقال إن برنامج مبادلة الديون يبقى مثالاً جيدًا لقدرتنا المشتركة على إيجاد حلول مناسبة.
يشار إلى أنه تم توقيع اتفاقية عام 2001 بين الحكومتين المصرية والألمانية لمبادلة مبلغ 204.5 مليون يورو، بما يمثل جزءاً من أعباء خدمة الديون المستحقة على مصر لألمانيا عن الفترة من 1/1/2002 إلى 1/1/2016، على أن يستخدم المقابل المحلى لهذا المبلغ فى مشروعات يتم تنفيذها على 8 مراحل.
وبخصوص خطة العمل المتوسطة المدى التى أعلن عنها السفير الألمانى فى بيان صحفى فى مايو الماضى والتى يتم إعدادها لتعبئة الموارد من وكالات التعاون الفرنسية والألمانية لمساعدة مصر على مواجهة فيروس كورونا، قال السفير الألمانى إنه يمكن لمصر وألمانيا أن تبنيان على تقليد طويل من التعاون التنموى الوثيق والناجح، مشيراً إلى أن هناك مجموعة من المشروعات الجارية متعددة الجوانب.
سنعمل على صياغة مشروعات تُلبي الاحتياجات الجديدة والمساعدة فى تخفيف الآثار السلبية لـ”كورونا”
وتابع أنه نظرًا للتحديات الحالية التى يسببها وباء كورونا العالمي، ستكون إحدى مهامنا الرئيسية هى تحديد كيفية صياغة مشروعات وإجراءات التعاون التنموى وإعادة تصميمها لتلبية الاحتياجات الجديدة والمساعدة فى تخفيف الآثار السلبية للوباء.
وقال إنه يمكن أن يتخذ هذا التعاون أشكالًا عديدة، مشيراً إلى أن أحد أحدث الأمثلة هو مبادرة مشتركة مع وزارة البيئة المصرية والشركاء من الاتحاد الأوروبى وسويسرا، والتى ساعدت فى تزويد 11000 عامل قمامة بمعدات واقية.
وأضاف أن هؤلاء العمال يقومون بوظيفة لا غنى عنها تساعد على زيادة سلامة كل واحد منا، ولذلك، كانت ألمانيا سعيدة لمساعدة هذه الفئات الضعيفة على تلقى الدعم اللازم.