قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في اجتماع الحكومة، اليوم، إن معدلات النمو السنوية للناتج المحلي الإجمالي تأثرت بتداعيات جائحة “كورونا”، حيث تراجع معدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2019/ 2020 ليسجل 3.6%، مقارنة بنحو 5.6% نموًّا مُحققًا خلال العام المالي السابق عليه.
وأكدت أن النتائج المبدئية تشير إلى تحقيق معدل نمو في حدود 3.3% خلال العام المالي 2020/ 2021، وأنه من المتوقع ارتفاع معدل النمو إلى 5.4% خلال العام المالي الحالي؛ بدعم النمو الكبير المتوقع في مؤشرات أداء الربعين الأول والثاني.
جاء ذلك حين عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، المؤشرات المبدئية لأداء الاقتصاد المصري خلال الربع الأخير والعام المالي 2020/ 2021.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال عرضها، إلى أن المؤشرات المبدئية تُظهر أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، حقق قفزة كبيرة؛ ليصل إلى نحو 7.7% مقارنة بحوالي – 1.7% في الفترة نفسها من العام المالي السابق عليه.
ونوهت بأن ذلك يؤكد الاتجاه المتزايد لمعدلات النمو ربع السنوية خلال العام المالي 2020/ 2021 والتي ارتفعت من 0.7% في الربع الأول إلى 2% في الربع الثاني ثم إلى 2.9% في الربع الثالث، رغم التحديات الكبيرة التي واجهها الاقتصاد المصري، خلال هذا العام، بسبب تداعيات أزمة جائحة كورونا.