«السعيد للاستشارات الهندسية» يجرى تقييماً لمحلج بالمنيا ومصنع تحت الإفلاس

يتولى مكتب السعيد للاستشارات الهندسية عملية تقييم لأحد المحالج بالمنيا بجانب مصنع آخر فى إطار عملياته المتعلقة بالتقييمات.

ويعتبر مكتب السعيد من أبرز مكاتب الاستشارات الهندسية والتقييمات ويعمل فى السوق المحلية منذ عام 1996، وأسسه الدكتور مهيب السعيد أستاذ إدارة وهندسة التشييد بجامعة القاهرة، كما أنه عضو اللجنة العليا بجهاز التنسيق الحضارى.

وقال مهيب السعيد رئيس مكتب السعيد للاستشارات الهندسية، إن المكتب متخصص فى عمليات التقييم سواء للأراضى او الوحدات العقارية والمصانع والفنادق، ويجرى خلال المرحلة الراهنة عمليات تقييم لأحد المحالج المملوكة لبنك مصرى فى منطقة المنيا بهدف بيعه، بجانب تقييم مصنع أخر لصالح محكمة القاهرة الاقتصادية والتى تنظر قضية إفلاس لإحدى الشركات.

ولفت السعيد فى تصريحات خاصة لـ «المال» إلى أن المكتب يقدم خدمات ادارة المشروعات لكنها ذراع غير نشطة فى المرحلة الراهنة، ولا توجد أيه نوايا لدى المكتب للتوسع وإضافة أى أنشطة جديدة.

عن مجال الاستثمار العقارى، فقد قال السعيد إن القطاع تأثر بشدة جراء أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد، وهو ما ظهر فى الانخفاض الواضح فى مبيعات الشركات العقارية نظراً لاحجام المشترين عن الشراء والرغبة فى الاحتفاظ بالسيولة لحين اتضاح المستقبل.

وتطرق لانتشار أزمة اعادة البيع فى المشروعات السكنية القائمة، شارحاً أن أغلب المشترين فى السنوات الماضية كانوا يشترون العقار بهدف الاستثمار، ولكن مع أزمة كورونا كان من الصعب اعادة بيع تلك العقارات من جديد بسبب رغبة الملاك فى الحصول على السعر «كاش» وهو ما لا يتناسب مع لجوء الشركات العقارية لطرح وحدات جديدة بطرق سداد تصل لأكثر من 10 سنوات وبدون مقدم، بما يدفع المهتمين للشراء منهم.

وأكد مهيب السعيد أن أغلبية شركات التطوير العقارى لجأت لزيادة أسعار بيع العقارات تأثراً بزيادة اسعار شراء الأراضى من الحكومة بجانب ارتفاع تكاليف مواد البناء، وكلها عوامل لا تتناسب مع القدرة الشرائية الحالية والتى تضررت بقوة جراء التداعيات الناجمة عن أزمة كورونا.

يشار إلى أن مكتب السعيد شارك مؤخراً فى عملية تقييم فندق صن سيتى مول المطار لصالح محكمة القاهرة الاقتصادية والتى تنظر النزاع القضائى القائم بين بنك الإسكندرية، ورجل الأعمال حسين سفراكى، صاحب شركة «إتش إن إس جروب» ومالك المركز التجارى.

يشار إلى أن أول سعر بيع للمركز التجارى كان يبلغ نحو 4.15 مليار جنيه لكن مزادات البيع لم تشهد إقبالا من المستثمرين مما اضطر المحكمة إلى إعادة التقييم، وخلال التقييمات الثلاث السابقة كانت قيمة المول تتراوح بين 2.6 إلى 3.6 مليار جنيه.

جدير بالذكر أن تبعية «صن سيتى مول المطار» انتقلت بقرار قضائى لبنك الإسكندرية نتيجة مديونية غير مسددة على الشركة المالكة «إتش إن إس جروب»، وقضت المحكمة ببيع المول فى مزاد علنى لتسوية المديونيات المستحقة على الشركة.

ومن المقرر بيع كامل أراضى المول المقام على مساحة 27.904 ألف متر مربع، ويتكون من 9 طوابق تضم عددا من المحال الكبرى والعلامات التجارية مثل «كارفور»، بجانب قاعات سينما وجراجات، وأُجرى أكثر من مزاد خلال العام الماضى دون تقدم مستثمرين للشراء وهو ما دفع المحكمة إلى ندب خبراء جدد للتقييم.

وتبلغ المديونية المستحقة على الشركة نحو مليار جنيه منذ عام 2014، لكنها تفاقمت بسبب عدم السداد وتراكم الفوائد، وفى حالة نجاح البيع سيحصل البنك على قيمة مديونيته ويتم تسديد مستحقات مصلحة الضرائب وتؤول القيمة المتبقية لمالك المركز التجارى.