توقعت مصادر أن تصدر الجهات المعنية موافقتها على فرض رسوم على الأراضى البيضاء (الفضاء) الواقعة داخل النطاق العمرانى للمدن والمحافظات السعودية.
ونقلت “الوطن” عن مصادر لم تسمها أن قرارا بهذا الشأن سيصدر، الأحد أو الاثنين لكن المصادر قالت إن “التنفيذ سيستغرق وقتا طويلا”، بسبب بيروقراطية الإجراءات.
وقال الخبير الاقتصادى، الدكتور عبدالله باعشن، إن الرسوم هى إحدى الأدوات الاقتصادية التى تستخدم حال وجود اختناقات فى الاقتصاد، وسوق العقار السعودية قفزت بمعدلات كبيرة لا تتفق مع المعدلات العالمية، وأصبح ليس بمقدور الأفراد الشراء.
وأضاف أن “المعدل العالمى يشير إلى أن تكلفة الأرض ينبغى ألا تتعدى 20% من التكلفة الإجمالية لبناء وتملك المنازل، إلا أنها وصلت فى سوق العقار السعودية إلى 70% من قيمة التكلفة”، مشيرا إلى أن توجه المشرع لفرض هذه الرسوم هو توجه صائب فى الوقت الحالى.