فرضت الهيئة العامة للمنافسة بالسعودية، عقوبات قاسية بحق قنوات “بي إن سبورت”، وصلت إلى إلغاء تراخيصها بالممكلة، وتغريم القنوات القطرية 10 ملايين ريال.
وقالت الهيئة في بيان رسمي نشرته الوكالة الرسمية للبلاد: “بناءً على المهام والاختصاصات المناطة بالهيئة العامة للمنافسة في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتحقيقًا لمبدأ الشفافية؛ توضح الهيئة العامة للمنافسة أنه وبعد إجراء التحريات والتحقيقات حيال الشكاوى المرفوعة ضد قنوات بي ان سبورت فقد تبين إساءة استغلالها لوضعها المهيمن متمثلًا ذلك بعدة ممارسات احتكارية بحق الراغبين في الاشتراك لمشاهدة بثها الحصري لمباريات كأس أمم أوروبا عام 2016، وهو ما يعد مخالفةً صريحة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية”.
وأضافت: “بناءً عليه اتخذ مجلس إدارة الهيئة التدابير اللازمة لإيقاف الممارسات وإزالة المخالفات الاحتكارية التي ارتكبتها مجموعة قنوات بي إن سبورت مع احتساب الغرامة اليومية المقررة في نظام المنافسة بحدها الأعلى؛ حرصًا على سرعة إزالة الضرر عن المستفيدين من خدماتها بالمملكة”.
وتابع البيان: “إلا أن قنوات بي إن سبورت لم تقم بتنفيذ بنود قرار التدابير في حين لجأت للطعن على هذا القرار أمام المحكمة الإدارية في الرياض وقد خلص حكم القضاء الإداري إلى عدم قبول الدعوى المرفوعة من شركة بي إن سبورت ضد الهيئة العامة للمنافسة”.
وتابع: “بناءً على ما تضمنه نظام المنافسة من إحالة الممارسات التي تشكل مخالفةً لقواعد المنافسة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة للبت فيها؛ وحيث قام مجلس إدارة الهيئة بإصدار قراره القاضي بالموافقة على تحريك الدعوى الجزائية أمام لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة ضد مجموعة قنوات بي غن سبورت”.
واستكمل البيان : “ثبت للجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة قيام مجموعة قنوات بي ان سبورت بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية واستمرار الشركة بالمخالفة، ومن ذلك مخالفتها الفقرة (3) من المادة الخامسة من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 4 /5/1425هـ التي نصت على أنه يحظر على المنشأة التي تتمتع بوضع مهيمن أي ممارسة تحد من المنافسة وفقًا لما تحدده اللائحة، من ذلك، (3) فرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع أو الشراء، ومخالفتها الفقرة (10) من المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة –المشار إليه-والتي نصت على أنه، يحظر على المنشأة ذات الوضع المهيمن إساءة استغلال الهيمنة للإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها”.
وأيدت المحكمة الإدارية بدرجتيها الابتدائية والاستئناف قرار لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة المتضمن معاقبة شركة مجموعة بي إن سبورت – الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بغرامة مالية قدرها عشرة ملايين ريـال سعودي، وإلغاء ترخيص الشركة المدعى عليها في المملكة العربية السعودية نهائيًا، إلزام المدعى عليها برد جميع المكاسب التي حققتها نتيجة المخالفة، ونشر القرار على نفقتها.