السعودية تعود لتشجيع زراعة القمح محليا بعد سنوات من المنع

عادت المملكة العربية السعودية إلى تشجيع زراعة القمح محلياً بعد سنوات من المنع والسماح مع تقييد، بعد أن أعلن صندوق التنمية الزراعية السعودي اليوم عن إطلاق منتج تمويلي خاص بزراعة القمح لتمويل التكاليف التشغيلية لصغار المزارعين، وذلك بهدف المساهمة في دعم الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي.

ويعد المنتج التمويلي الجديد الذي أطلقه الصندوق عبارة عن إقراض بالتمويل المباشر من الصندوق، وذلك ضمن الخدمات الائتمانية للتكاليف التشغيلية قصيرة الأجل لمزارعي القمح.

وستصل قيمة التكاليف التشغيلية لزراعة القمح ستكون 4000 ريال لكل هكتار، وأن المساحة المرخصة للزراعة ستكون من30 إلى 100 هكتار بحد أقصى.

زراعة القمح محليا

ومايزال الصندوق يحظر تمويل الشركات الكبيرة لزراعة القمح محلياً، نظراً لاستهلاكها كميات هائلة من المياه. لكن يمكن لصغار المزارعين الاعتماد على مياه الأمطار لزراعة المساحات التي تقل عن 100 هكتار.

ويمول الصندوق هذه الشركات خارجياً ولديه الآن تمويلان في الخارج أحدهما في السودان والاخر في أوكرانيا “.

أكد صندوق التنمية الزراعية أن أهم المتطلبات للحصول على هذا التمويل هو الحصول على الترخيص من وزارة البيئة والمياه والزراعة، مع بيان المساحة وكمية زراعة القمح، إضافة إلى الملاءة المالية المناسبة.

يذكر أن صندوق التنمية الزراعية، هو مؤسسة ائتمانية حكومية متخصصة في تمويل مختلف مجالات النشاط الزراعي في جميع مناطق المملكة، للمساعدة في تنمية القطاع الزراعي ورفع كفاءته الإنتاجية باستخدام الأساليب العلمية والتقنية الحديثة، وذلك عن طريق تقديم الخدمات الائتمانية المتنوعة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للسياسة الزراعية والمائية السعودية.

زيادة استثنائية

وتأتي هذه الخطوة بعد أن وافق مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب في السعودية مطلع ديسمبر الجاري على زيادة سعر شراء القمح المحلي بشكلٍ استثنائي للموسم الزراعي الحالي، وبواقع 100 ريال للطن، ليُضاف لسعر الشراء المعتمد والمحدد بـ 1440 ريالاً للطن.

وأوضحت المؤسسة، أن الزيادة الاستثنائية لسعر شراء القمح المحلي تأتي في إطار حرص الدولة على تمكين المزارعين المرخصين لزراعة القمح في ضوء تطورات الأسعار العالمية مؤخرًا، إضافةً إلى ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج.

يُذكر أن شراء المؤسسة للقمح المحلي من المزارعين يأتي تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، بشأن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والتي تضمنت شراء المؤسسة العامة للحبوب القمح من المزارعين في حال اختيارهم زراعة القمح بدلاً من الأعلاف الخضراء، لمدة خمس سنوات، بما لا يتجاوز مليون ونصف المليون طن لكل عام، وبأسعار تُحدّدها المؤسسة مسترشدة بالأسعار الدولية السائدة.

استهلاك كميات كبيرة من المياه

كانت وزارة البيئة والزراعة والمياه في السعودية قد قررت إعادة السماح بزراعة القمح في نوفمبر 2017، بعد عامين من الوقف الكامل لزراعة هذا المنتج الاستراتيجي داخل البلاد بسبب كميات المياه التي يستهلكها، لكنها في المقابل أوقفت زراعة الأعلاف التي تشير الوزارة إلى أنها تستهلك كميات كبيرة من المياه تعادل 6 أضعاف القمح.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد أقر في أكتوبر 2017 عدد من الضوابط لإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء نهائياً قبل حلول نوفمبر 2018، مع حظر تصدير المحاصيل الزراعية ومنتجاتها المهدرة للمياه التي تحددها وزارة البيئة والمياه والزراعة، مع تحديد المحاصيل البديلة التي يمكن لمزارعي الأعلاف الخضراء الأخذ بها.