أعلنت المملكة العربية السعودية، أمس، زيادة التعريفة الجمركية على واردات منتجات الصلب، والتي تخضع لرسم جمركي موحّد 5% إلى 10- 20% كما يلي:
| البيليت | 10- 12 % |
| مسطحات الصلب المدرفلة على الساخن | 10- 15 % |
| مسطحات الصلب المدرفلة على البارد | 15 % |
| لفائف حديد التسليح | 20 % |
| الأسياخ الطولية لحديد التسليح | 15- 20 % |
| القطاعات | 12- 15 % |
وتدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ في 10 يونيو المقبل، بالإضافة إلى زيادة رسوم ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15%، والتي يتم تطبيقها في الأول من يوليو المقبل.
وتعتبر تلك الرسوم الجمركية هي الحدود العليا المسموح بها من قِبل منظمة التجارة العالمية، وذلك طبقًا لما أوردته مؤسسة فاست ماركتس العالمية لأخبار الصلب بتاريخ 29 مايو الحالي.
جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تأثرت بشدة من الإجراءات الاحترازية التي قامت بها الحكومة في أعتاب انتشار وباء فيروس كورونا– حيث أفادت التقارير بانخفاض استهلاك السوق بمعدل النصف تقريبًا– بالإضافة إلى انهيار أسعار البترول التي تعتبر المورّد الرئيسي لدخل المملكة.
وتُقارن تلك الرسوم الجمركية في السعودية بالرسوم الجمركية الثابتة في مصر، والتي تبلغ صفرًا على واردات البيليت وحديد التسليح، و5% فقط على مسطحات الصلب.
وكانت الحكومة التركية قد أصدرت قرارًا أيضًا بفرض رسوم جمركية إضافية على وارداتها من الصلب بلغت 24%؛بهدف منع أى زيادة فى الواردات، طبقًا لما صرحت به المصادر التركية ونقلته مؤسسة فاست ماركتس لأبحاث الصلب.
وفرضت تركيا رسومًا بنسبة 14% على واردات المسطحات المدرفلة على الساخن (بالإضافة إلى الرسوم الحالية وقدرها 9.3%) ليصل إجمالي الرسوم الجمركية إلى 33.4%، يضاف إليها 10% أخرى فى حالة الواردات المدرفلة على البارد، وتستمر تلك الرسوم حتى 30 سبتمبر، تنخفض بعدها بنسبة 5% بدءًا من أول أكتوبر.
وكانت الحكومة التركية قد فرضت رسومًا جمركية إضافية يوم 21 أبريل الماضي على وارداتها من الصلب، منها 25- 35% على حديد التسليح.
وتعد تركيا من أكبر منتجي ومصدري الصلب في العالم، وتأتي تلك الإجراءات من أجل حماية تلك الصناعة التي تعتبر عصب الاقتصاد التركى، حيث يصل إنتاجها إلى 38 مليون طن سنويًّا لتحتل بذلك المركز الثامن على العالم.
كما تأتي فى أعقاب بدء الاتحاد الأوروبي التحقيقات لفرض رسوم إغراق على واردات مسطحات الصلب من تركيا بعد زيادة كمياتها في الفترة الأخيرة.
وتعتبر تركيا أيضًا من المصدرين الرئيسيين لمسطحات الصلب إلى مصر والتي بلغت العام الماضي 360 ألف طن (قيمتها 193 مليون دولار)، حسب إحصاءات الأمم المتحدة للتجارة العالمية، وهو ما يقترب من نصف واردات مصر من المسطحات، طبقًا لنفس المصدر.
وعلى الرغم من أن الطاقات الإنتاجية في مصر لمسطحات الصلب تغطي أكثر من ضِعف الاستهلاك المحلي البالغ 1.9 مليون طن سنويًّا، فإن الواردات تستحوذ على نصف حجم السوق في ظل رسوم جمركية على الواردات لا تتعدى 5% وهو ما يهدد الصناعة المحلية، على عكس دول العالم التي تتجه إلى الحمائية للحفاظ على استثماراتها الضخمة في هذه الصناعة.
ويفرض الكثير من الدول رسومًا لحماية صناعتها المحلية، خاصة فى ظل حالة الركود العالمية، والتي أسهمت في قيام كبار منتجي الصلب في العالم بإغراق الأسواق بمنتجات متنوعة لدعم صناعتهم المحلية، وزيادة صادراتها.
وتبذل الدول جهودًا مضنية للحفاظ على صناعاتها المتنوعة؛ دعمًا لها من خلال وضع رسوم وقائية وحمائية ضد واردات مغرقة تعرقل نمو استثمارات العديد من الشركات المحلية، وتهدد استمراريتها.