عبرت السعودية عن تحفظها على قرار وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني بخفص تصنيف المملكة، وقالت إن القرار “يبدو متعجلا” ويحتاج إلى مراجعة.
وأعلنت فيتش، اليوم الإثنين، تخفيض التصنيف الائتماني للسعودية درجة واحدة بسبب “التوتر الجيوسياسي والعسكري في منطقة الخليج”، بعد هجمات غير مسبوقة طالت منشأتين نفطيتين في المملكة.
وقالت فيتش في بيان إنها خفضت تصنيف المملكة من “أيه إيجابي” إلى “أيه”، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأكدت فيتش: “رغم أن انتاج النفط استؤنف بشكل كامل بحلول نهاية سبتمبر، نعتقد أن هناك خطرا إزاء وقوع هجمات إضافية على السعودية ما قد يؤدي إلى أضرار اقتصادية”.
وأضافت “راجعنا تقييمنا بشأن مدى هشاشة البنى التحتية الاقتصادية في السعودية ومدى تعرضها لتهديدات عسكرية إقليمية نتيجة للهجوم الأخير”.
وذكرت فيتش أيضا أنها راجعت تقييمها بشأن استمرار تدهور الوضع المالي العام والخارجي للرياض، بالاضافة إلى امكانية تعرضها لتهديدات عسكرية إقليمية بعد الهجمات.
من جهتها، قالت وزارة المالية السعودية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية أن “ما تضمنه تقرير فيتش لا يعكس دلالات الاستجابة السريعة للمملكة في التعامل مع مثل هذه الأحداث الخطيرة”.
وذكر البيان أن المملكة “تمكنت من استعادة الطاقة الإنتاجية والوصول إلى 11,3 مليون برميل يوميًا خلال سبتمبر”، مؤكدا أنها ستبلغ 12 مليون برميل يوميا مع نهاية نوفمبر المقبل.
وحضت الوزارة فيتش “على أن تعيد نظرتها – التي يبدو عليها الاستعجال – في التصنيف وأن تأخذ بعين الاعتبار استمرار واستقرار العرض الذي يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة المملكة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الأسواق العالمية.