تخطط حكومة المملكة العربية السعودية لرفع الديون القائمة إلى حوالي 181 مليار دولار مع نهاية العام الجاري، وتعادل هذه الديون حوالى 21.7 % من ناتجها المحلي الإجمالي بالمقارنة مع حوالي 150 مليار دولار في عام 2018.
وأعلن اليوم الأحد مكتب إدارة الدين العام التابع لوزارة المالية السعودية، في بيان، أن المملكة تخطط لإصدار أدوات ديون بقيمة 118 مليار ريال (31.5 مليار دولار) هذا العام، للمساعدة على تمويل عجز الموازنة العامة.
ويأتي البيان قبل أيام قليلة من الإصدار المتوقع من شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو السعودية لأولى سنداتها في الأسواق الدولية.
واقترضت حكومة السعودية بكثافة على مدى السنوات القليلة الأخيرة لإعادة ملء خزائن الدولة التي استنزفها هبوط أسعار البترول.
وبلغ حجم الديون القائمة على الحكومة حوالى 150 مليار دولار، 54 % منها بالعملة المحلية والباقي مقوم بالدولار، فى عام 2018 .
وأصدرت السعودية سندات دولية بقيمة 7.5 مليار دولار في يناير الماضى، وتركز استراتيجية السعودية فى الاقتراض الخارجي على اقتراض معظم احتياجاتها التمويلية خلال الربع الأول من العام الجارى.
وتساعد هذه القروض على تخفيف الانكشاف على مخاطر السوق ومساعدة الجهات الحكومية والقطاع العام لاختيار الوقت المناسب لإصداراتها الخارجية، ومازال التعافي الاقتصادي في المملكة يعتمد بكثافة على إنتاج البترول.
وتقدر احتياجات السعودية من التمويل لسد العجز هذا العام بواقع 35 مليار دولار، وسيتم تلبيتها من خلال صافي إصدارات دين بقيمة حوالى 31.5 مليار دولار، بينما سيأتي الباقي من الودائع الحكومية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) كما جاء في بيان مكتب إدارة الدين.
وذكر مكتب إدارة الدين أنه سيحاول “احتواء” مخاطر الانكشاف على تقلبات أسعار الفائدة لمحفظة الدين القائم من خلال خفض نسبة أدوات الدين ذات العائد المتغير في المحفظة.
وبلغت نسبة الديون ذات العائد الثابت 73 % من الإصدارات السعودية في نهاية عام 2018، بينما بلغت نسبة الديون ذات العائد المتغير 27 %، وتريد الحكومة زيادة نسبة ديون العائد الثابت إلى 78 % من محفظتها بحلول نهاية العام الجارى.