يهدف أكبر منتج للنفط في العالم الآن إلى أن يصبح مركزًا رئيسيًّا لصنع بطاريات السيارات الكهربائية، إذ تبحث الحكومة السعودية عن طرق جديدة لتنويع الاقتصاد وتطوير صناعة السيارات المحلية.
قال وزير الاستثمار خالد الفالح، في مقابلة مع تليفزيون بلومبرج، إن السعودية تتطلع إلى الاستثمار في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، وتصنيع المركبات التي تعمل بالهيدروجين، كخطوة تالية في خططها لبناء مركز لصناعة السيارات في الشرق الأوسط.
أوضح الفالح، اليوم الأربعاء، خلال منتدى بلومبرغ للاقتصاد الجديد في سنغافورة: “الخطوة التالية هي سلسلة التوريد”، مضيفًا أن الحكومة “تأمل أن تكون بطاريات السيارات الكهربائية فرصة تصنيع رئيسية في سلسلة التوريد”.
الرهان على بطاريات السيارات الكهربائية
بعد مرور سبع سنوات على خطة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتخفيف اعتماد البلاد على النفط والغاز، يتزايد التركيز على التصنيع لتحقيق مستهدف تنويع الاقتصاد، الذي لا يزال يعتمد على النفط ومشتقاته القريبة-البتروكيماويات والبلاستيك- في أكثر من 90% من صادراته.
كما تركز السعودية جهودها الآن على الطاقة المتجددة واستخراج المعادن اللازمة لتطوير المواد الكيميائية لصناعة البطاريات. وقد حددت المملكة بالفعل هدفاً لإنتاج 500 ألف سيارة كهربائية بحلول 2030.
بينما تتطلع المملكة إلى بناء شبكة أوسع من الموردين لصناعة السيارات الناشئة، عقد الصندوق السيادي السعودي اتفاقية مع شركة “بيريللي” (Pirelli) لبناء مصنع إطارات بقيمة تزيد عن 550 مليون دولار يخدم الشركات بما في ذلك مصنعة السيارات الكهربائية “لوسِد غروب” (Lucid Group)، وشركة “هيونداي موتورز”، التي تقوم بتطوير مصانع على الساحل الغربي للبلاد.
تخطي مستهدف المقار الإقليمية للشركات العالمية
كجزء من جهودها المبذولة لجذب المواهب والاستثمارات الأجنبية، حظرت السعودية، هذا العام، الكيانات الحكومية من التعامل مع الشركات العالمية التي ليس لديها مقار إقليمية في البلاد بحلول يناير 2024، ووضعت هدفًا لتواجد 160شركة عالمية تدير عملياتها في الشرق الأوسط من المملكة بنهاية العام.
وقال الفالح إنه تم إصدار ما يصل إلى 180 رخصة للشركات للتأهل للحصول على حوافز خاصة مُقدَّمة لتلك التي تؤسس مقار إقليمية. وقال “المعدل يرتفع ليصل إلى 10 شركات يتم ترخيصها أسبوعيًّا”.
وأضاف الفالح أنه إلى جانب الشركات التي تشمل شركات صناعية، فقد جعلت بعض البنوك المملكة مركزًا إقليميًّا لها، رافضًا تحديدها بالاسم.
منهجية جديدة لقياس الاستثمار الأجنبي المباشر
عدَّلت المملكة، يوم الأربعاء، بشكل حادّ تقديراتها للاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد البالغ حجمه 1.1 تريليون دولار وفق منهجية مُحدَّثة. وتقدر التدفقات الواردة في العام الماضي الآن بنحو 33 مليار دولار، أي أكثر من أربعة أضعاف التقييم السابق البالغ 8 مليارات دولار.
أوضح الفالح أن المملكة اعتادت الاعتماد على البنك المركزي في تقدير حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، لكنها الآن “تحولت إلى نظام المحاسبة القياسي الذهبي وفقًا لمنهجية صندوق النقد الدولي، وهو قياس آخِر دولار فعلي من البيانات المالية لجميع المستثمرين الدوليين المسجلين في المملكة”.
في سياق متصل، قال الوزير إنه غير قلِق بشأن التوقف المحتمل لتدفقات الاستثمار إلى المنطقة بسبب حرب إسرائيل ضد حماس، خاصة في ضوء الفرص المتاحة في المملكة.
أوضح الفالح: “نحن نحرز تقدمًا في جميع المقاييس.. فبعيدًا عن الوضع الحالي في أوروبا، والاضطرابات التي يشهدها الشرق الأوسط هنا وبعض أجزاء آسيا، سوف يبحث المستثمرون حولهم ويجدون أن المملكة العربية السعودية هي أفضل وجهة للاستثمار”.