ارتفع ليسجل 14.933 مليار دولار، بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 11.717 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2017، وفقًا لتقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، والذي يقدم وصف مفصل لوضع الدين الخارجى لمصر خلال فترة زمنية معينة.
الدول العربية تتصدر القائمة الدين الخارجى لمصر
ووفقًا للتقرير فإن السعودية تتصدر الدول الأكثر إقراضًا لمصر حيث تبلغ حجم المديونية المستحقة لها 8.7 مليار دولار منها ودائع 7.5 مليار دولار ودائع لدى البنك المركزي المصري، و1.187 مليار دولار ديون أخرى.
وتأتي الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية، حيث يستحق لها مديونية بنحو 6.78 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، منها ودائع لدى البنك المركزي بقيمة 5.9 مليار دولار، و882 مليون دولار ديون أخرى.
بينما دولة الكويت في المرتبة الثالثة بحجم ديون بلغ 4.998 مليار دولار بنهاية فترة التقرير، منها 4 مليارات دولار ودائع لدى البنك المركزي و999 مليون دولار ديون أخرى.
وحصلت مصر على مساعدات من الثلاث دول الخليجية الكبرى بأكثر من 30 مليار دولار منذ عام 2014 تتنوع بين قروض ومنح وودائع لدى البنك المركزي.
1.6 مليار دولار زيادة في الديون الخارجية للصين على مصر
وارتفعت الديون الخارجية المستحقة على مصر للصين لتسجل 3.731 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 2.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر السابق عليه، بزيادة قيمتها 1.63 مليار دولار.
ثم تأتي دول ألمانيا بحجم قروض بلغ 2.926 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، منخفضة بنحو 57.02% على أساس سنوي، تليها اليابان بحجم قروض بلغ نحو 2.258 مليار دولار.
وتبلغ الديون المستحقة لفرنسا نحو 1.326 مليار دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بنحو 1.045 مليار دولار، وأسبانيا 261.7 مليون دولار، والدنمارك 77.9 مليون دولار، والنمسا 62.9 مليون دولار، وإيطاليا 58.4 مليون دولار، وهولندا 50.6 مليون دولار.
الدين الخارجي لمصر مازال في الحدود الآمنة
وأكد تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، أنه وفقًا للمعايير الدولية فإن حجم الدين الخارجي مازال في الحدود الآمنة، ويسجل الدين الخارجي نسبة للناتج المحلي الإجمالي35.1% بنهاية ديسمبر 2018، مقارنة بنسبة 61.4% بأسواق أوروبا الناشئة و41.9% لدول مجموعة الكومنولث.
وأشار إلى أن نسبة الدين الخارجي قصير الأجل لإجمالي الدين الخارجي بنهاية ديسمبر 2018 سجلت 10.7% مقارنة بنسبة 20.5% لأسواق أوروبا الناشئة، و8.4% لدول مجموعة الكومنولث.
وبلغت خدمة الدين (الفوائد والأقساط المستحقة على الدولة) نسبة 23.2% من الصادرات المصرية بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 44.4% متوسط النسبة في الدول الناشئة ودول أوروبا المتقدمة، ونحو 29% لمجموعة دول الكومنولث.
ومازالت الحكومة هي المقترض الأكبر ضمن مكونات الدين الخارجي حيث تستحوذ على 49.8% من إجمالي الدين.
وارتفعت مديونياتها بنحو 400 مليون دولار إلى 48.1 مليار بنهاية ديسمبر الماضي، بينما ارتفعت مديونية البنك المركزي إلى 28.2 مليار دولار مستحوذًا على 29.2%.
وسجلت مديونية القطاع المصرفي 7.7 مليار دولار تشكل نسبة 7.9%، بينما تشكل مديونية القطاعات الأخرى 13.04% تعادل 12.6 مليار دولار.
وتحافظ مصر على رصيد من الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية يتجاوز 44 مليار دولار نجحت في تكوينه منذ تعويم العملة المحلية في نوفمبر 2016.
وتنتظر الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار خلال الأيام المقبلة.