تتجه السعودية صوب تنفيذ طرح ثانٍ لأرامكو لجلب 10 مليارات دولار، بحسب تقرير لوكالة بلومبرج.
وتدرس المملكة العربية السعودية خططًا لإحياء طرح لاحق في أرامكو، خلال فبراير المقبل، في صفقة بمليارات الدولارات من المرجَّح أن تصنَّف من بين أكبر مبيعات الأسهم في السنوات الأخيرة، وفقًا لأشخاص مطّلعين على الأمر.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن المعلومات خاصة، إن المملكة تعمل مع مجموعة من المستشارين، وتسعى لجمع ما لا يقل عن 40 مليار ريال (10 مليارات دولار) من بيع الأسهم في البورصة السعودية.
ومن شأن الصفقة الناجحة أن تجلب الأموال اللازمة لمساعي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الطموحة لتنويع الاقتصاد.
تنفيذ طرح ثان لأرامكو
وتأتي خطط البيع الجديد بعد أربع سنوات من جمع المملكة العربية السعودية حوالي 30 مليار دولار في الطرح العام الأولي لشركة أرامكو، والذي كان أكبر بيع للأسهم في العالم على الإطلاق.
لقد زاد محمد بن سلمان، كما يُطلق عليه ولي العهد، طموحاته في الإنفاق منذ أن ضخَّ مبالغ ضخمة من المال في مشروع التطوير الجديد “نيوم” والسياحة والرياضة وغيرها من المشاريع.
لا يوجد قرار نهائي بشأن توقيت البيع، ولا يزال من الممكن تأجيل الصفقة. وأحالت الحكومة السعودية طلبات التعليق إلى أرامكو التي رفضت التعليق.
وانخفضت أسهم أرامكو بما يصل إلى 2.2%، يوم الأربعاء، في الرياض.
وتُعدّ الشركة أكبر مُصدّر للنفط في العالم، حيث تبلغ قيمتها السوقية ما يزيد قليلًا عن تريليونيْ دولار. فاجأت الشركة السوق، هذا الأسبوع، بالتخلي عن خططها لتعزيز طاقتها الإنتاجية للنفط، وهو تحول كبير من شأنه أن يثير تساؤلات حول آراء الشركة بشأن الطلب على نفطها، لكنه سيحرِّر أيضًا مليارات الدولارات من الإنفاق التي يمكن استخدامها في أماكن أخرى.
وكان محمد بن سلمان قد قال، في يناير 2021، إن الحكومة ستتطلع إلى بيع المزيد من الأسهم في الشركة، مع تحويل العائدات إلى صندوق الثروة السيادية للمملكة. وذكرت بلومبرج في مايو أن هذه الخطط اكتسبت زخمًا في العام الماضي.
وكانت سوق الاكتتابات الأولية السعودية ضعيفة نسبيًّا، خلال معظم العام الماضي، رغم أن الانتعاش، في النصف الثاني من عام 2023، أحيا الآمال في أن الحكومة ستمضي قُدمًا في صفقة أرامكو.
شهدت بورصة الرياض بداية قوية حتى عام 2024، إذ أدرجت مجموعة MBC، أكبر شبكة تليفزيونية خليجية، في المملكة، في الثامن من يناير ، وتضاعفت أسهمها منذ ذلك الحين.
أكبر انفاق لصندوق الثروة السيادية السعودي
وتمتلك الحكومة السعودية بشكل مباشر نحو 90% من شركة أرامكو، بالإضافة إلى 8% أخرى يملكها صندوق الاستثمارات العامة.
وكان الصندوق، الذي يرأسه محمد بن سلمان، أكبر صندوق ثروة سيادية من حيث الإنفاق على مستوى العالم، العام الماضي.
إنها الأداة الرئيسية لطموحاته لإعادة تشكيل الاقتصاد السعودي، وإنفاق المليارات على كل شيء؛ بدءًا من الاستثمار في شركات صناعة السيارات الكهربائية، وإنشاء شركة طيران جديدة لدعم بطولات الجولف الناشئة. ورئيس مجلس إدارة أرامكو ياسر الرميان هو أيضًا محافظ الصندوق.
وأمرت الحكومة الشركة بوقف زيادة طاقتها الإنتاجية من النفط إلى 13 مليون برميل يوميًّا. وقد أمرت الحكومة بالاحتفاظ بها عند 12 مليونًا، بدلًا من ذلك، مما سيترك للشركة احتياطيًّا قدره 3 ملايين يوميًّا، مقارنة بمستوى إنتاجها الحالي.
وبينما يثير التغيير في الخطة تساؤلات حول وجهة نظر السعودية بشأن الطلب على نفطها في المستقبل، فإنه يساعد أيضًا في توفير مليارات الدولارات لأرامكو.
تتوقع شركة آر بي سي كابتل ماركتس أن تُخفّض الشركة ميزانيتها السنوية بنحو 5 مليارات دولار عن التوجيهات السابقة.
ولم تذكر أرامكو أين ستذهب تلك الأموال، لكن بعضها يمكن أن يشقّ طريقه إلى الحكومة من خلال توزيعات الأرباح. ودفعت الشركة أرباحًا بقيمة 29 مليار دولار في الربعين الثاني والثالث.
ويساعد ذلك في تمويل عجز ميزانية الحكومة جزئيًّا. ومن المحتمل أن تسجل المملكة العربية السعودية عجزًا في الميزانية يبلغ حوالي 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ولديها أكثر من 46 مليار دولار من متطلبات التمويل، وفقًا لبنك الإمارات دبي الوطني، ومقرُّه دبي.