لتقليص الاستيراد %50
تبحث حكومة المملكة العربية السعودية مع شركة تويوتا اليابانية للسيارات بناء مصنع ضخم فى السعودية لتقليص وارداتها من السيارات الأجنبية، ضمن البرنامج القومى للتطوير الصناعى واللوجستيات «NIDLP» لتنتج المصانع المحلية %50 من مبيعات السيارات المستوردة، البالغة فى المتوسط 450 ألف وحدة سنويا، فى السوق السعودية بحلول 2030.
وذكرت وكالة رويترز أن حكومة الرياض بدأت تستميل شركة تويوتا منذ عامين لبناء مصنع سيارات ضخم ضمن خطة ولى العهد الأمير محمد بن سلمان لخلق فرص عمل للشباب و تعزيز الإيرادات بعيدا عن صناعة البترول الذى هبطت أسعاره من أكثر من 100 دولار للبرميل منذ عام 2014 إلى حوالى 62 دولارا حاليا.
ووافقت حكومة المملكة على منح برنامج «NIDLP» الذى بدأ فى يناير الماضى حوالى 45 مليار ريال (12 مليار دولار) خلال العشر سنوات المقبلة لتحفيز تطوير قطاع السيارات من خلال تخفيض الرسوم و دعم الموارد البشرية وإعفاءات ضريبية وخلق 27 ألف فرصة عمل فى قطاع السيارات واجتذاب مصانع المعدات و الأجهزة.
ولكن شركة «تويوتا» التى تستحوذ على حصة %30 من سوق السيارات السعودية اقترحت بناء مصنع صغير لإنتاج 10 آلاف وحدة سنويا باستخدام مكونات مستوردة فقط عند توقيع مذكرة تفاهم حول الدراسة مع الحكومة السعودية والتركيز على إمكانية تصنيع السيارات الرياضية المرغوبة بشدة فى الشرق الأوسط.
وترى العديد من الشركات اليابانية فرصا كبيرة فى الشرق الأوسط ومنها شركة «إيسوزو» التى أنشأت مصنعا ينتج حوالى 1800 شاحنة متوسطة الحجم فى مدينة الدمام السعودية منذ عام 2012، ولكن السوق فيها الكثير من التحديات وأهمها نقص المواد الأولية وموردى المكونات وقطع الغيار.
وكانت صحيفة «نيكاى» اليابانية نشرت أن شركة «تويوتا» ستحاول شراء قطع الغيار المطلوبة من الدول المجاورة مثل مصر وتركيا على أن يكون هدف دراسة الجدوى هو التأكد من أن المصنع سيكون له جدوى اقتصادية للتصدير المباشر ولاسيما أن مبيعات «تويوتا» تبلغ فى المتوسط 600 ألف سيارة فى الشرق الأوسط أو ما يعادل %6 من إجمالى مبيعاتها عالميا، وقد تراجعت المبيعات قليلا بسبب انخفاض إيرادات البترول وتأثيرها على الاقتصاد المحلى.
ولاتزال المفاوضات جارية بين المسئولين فى السعودية وشركة «تويوتا» ولم تظهر نتائج ملموسة بسبب ارتفاع تكلفة العمالة ، ونقص المكونات المحلية و السوق المحلية الصغيرة فى السعودية.
ومع ذلك ترى حكومة المملكة أن اتفاقية بناء مصنع سيارات ضخم سيتحقق بحلول العام القادم لأن السيارات من الأهداف الرئيسية للأمير محمد بن سلمان لصاحبة أكبر مصدر للبترول فى العالم، والذى يستهدف تنويع الاقتصاد بعيدا عن إيرادات النفط.
ويسعى الأمير محمد بن سلمان ضمن برنامج رؤية 2030 لتوفير 1.6 مليون وظيفة فى مجالات التصنيع واللوجستيات و العمل على زيادة الإنتاج المحلى ليستحوذ على نصف السيارات والأسلحة المستوردة، وذلك بعد أن خصص ولى العهد حوالى 100 مليار دولار للإنفاق على هذه المجالات.
وكانت شركة «تويوتا» وقعت فى مارس 2017 اتفاقية مبدئية لإجراء دراسة جدوى لمشروع صناعى يستهدف إنتاج سيارات و قطع غيار داخل المملكة، ولكنها رأت أن المملكة يتعين عليها تقديم دعم ضخم للمشروع يقدر بحوالى %50 من التكاليف لكى يحقق الأرباح المطلوبة، ولاسيما أن سوق سيارات السعودية صغيرة نسبيا وانخفض الطلب على السيارات بحوالى %50 خلال الثلاث سنوات الماضية لتصل المبيعات السنوية إلى حوالى 450 ألف وحدة العام الماضى.