كشف المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن الجانب السعودي قرر تأجيل تطبيق إرفاق شهادة مطابقة للمجموعة الثانية من الشحنات الزراعية المصدرة إليها من مصر وذلك لمدة شهرين، ليكون التطبيق منتصف ديسمبر بدلا من منتصف أكتوبر الحالى.
وأبلغ المجلس التصديري للحاصلات الزراعية مجتمع المصدرين فى يونيو الماضي، بقرار الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية بضرورة وجود شهادة مطابقة لجميع إرساليات الخضراوات والفواكه الطازجة والمحاصيل الزراعية والبهارات المصدرة من مصر تثبت مطابقتها للوائح والمواصفات القياسية المعتمدة لدى الهيئة، خاصة اللائحة الفنية الخاصة بالحدود القصوى لمتبقيات المبيدات واللائحة الفنية الخاصة بالمعايير الميكروبيولوجية وتحليل فيروس التهاب الكبد الوبائي.
وقسمت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية الحاصلات المصرية إلى مجموعتين الأولى تشمل 12 نوعا وبدأ تطبيق شهادة المطابقة عليها 15 سبتمبر الماضى، والمجموعة الثانية تشمل باقى الأصناف وكان مفترض تطبيق القرار عليها منتصف أكتوبر ولكن تم تأجيله لمدة شهرين.
وتشمل المحاصيل والشحنات الزراعية المطلوب إرفاق شهادة مطابقة معها : الجوافة، والبرتقال، والرمان، والفراولة، وخضار ورقية، والعنب، والجريت فروت، والليمون، والبصل، واللوبيا الجافة، والكمون ، والينسون.
وحسب ما أفاد به المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، عن مكتب التمثيل التجاري لمصر في جدة، أشار إلى أن الخضار والفاكهة المجمدة والمصنعة من المنشآت المعتمدة فقط، والحليب ومنتجاته من المنشآت المعتمدة فقط أيضا، تتطلب إرفاق شهادات الفحص المخبري والتي تضم ( بقايا المبيدات، وبقايا المعادن الثقيلة، وميكروبيولوجي، وفيروس التهاب الكبد الوبائي ).
أما باقي الحاصلات الزراعية المصدرة إلى السعودية من مصر فيلزم معها أن ترفق نتيجة مختبر بالإضافة الى شهادة مطابقة تتضمن خلو المنتجات من المبيدات أو ضمن الحدود المسموح بها لكل إرسالية، كما في اللائحة الفنية رقم 382 الخاصة بالحدود القصوى لمتبقيات مبيدات الآفات في المنتجات.
وأشار المجلس التصديري للحاصلات الزراعية إلى أنه ورد من مكتب التمثيل التجاري بجدة قرار الجانب السعودي الذي يفيد بإلزام وجود شهادات المطابقة المشار اليها، اعتبارًا من 15 سبتمبر المقبل، مع استمرار الجانب السعودي في برامج الرصد والرقابة على جميع الواردات الغذائية للمملكة لضمان سلامة هذه المنتجات للمستهلك.
وأكد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن المجلس التصديري على تواصل مستمر مع الجهات المعنية في مصر، وذلك للتفاوض مع الجانب السعودي حول إعادة النظر في القرار المشار إليه، وطلب إلغائه على الصادرات الزراعية المصرية الطازجة، لا سيما في ضوء صعوبة تحملها فترات انتظار طويلة تصل من 7 – 10 أيام لحين الانتهاء من تلك الفحوصات كما تختلف طبيعة الحاصلات الزراعية الطازجة عن قطاع الصناعات الغذائية ( المجمدات والمعلبات وغيرها).
يذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استقبل خلال يونيو الحالي وفدا رفيع المستوى من هيئة الغذاء والدواء ووزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية.
وجاءت الزيارة بناءً على دعوة وزير الزراعة للمسئولين في المملكة لاستكمال المباحثات بين الجانبين لمناقشة الاشتراطات الفنية الجديدة التي وضعها الجانب السعودي على الصادرات الزراعية المصرية الطازجة.
يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، منع دخول أي شحنة خضراوات وفواكه إلى المملكة إلا بإذن استيراد مسبق.
وأطلقت وزارة البيئة السعودية ترخيص استيراد الخضراوات والفواكه الطازجة، بهدف استمرار تدفق الخضراوات والفواكه الطازجة لتعزيز الأمن الغذائي، وضبط جودة استيرادها، وحماية الثروة النباتية بالمملكة.
وأوضحت الوزارة السعودية، أن إجراءات إصدار الترخيص تبدأ بتقديم الطلب إلكترونياً عبر منصة زراعي الإلكترونية، مشيرة إلى أنه سيتم دراسة الطلب خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام، ومن ثم يتم إشعار صاحب الطلب بنتيجة طلبه على أن يكون الرفض مسببا.
