أكد مجلس الوزراء السعودي، جلسته اليوم الثلاثاء، أن الأمن المائي لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن العربي، ورفض أي عمل أو إجراء يمس حقوق الأطراف كافة في مياه النيل، وضرورة استئناف المفاوضات بحسن نية للوصول إلى اتفاق عادل يُراعي مصالح كل الأطراف.
جاء ذلك خلال عقد مجلس الوزراء السعودي، جلسته اليوم الثلاثاءــ عبر الاتصال المرئي ــ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء.
كما تناول مجلس الوزراء، ما صدر عن مجلس وزراء الخارجية العرب في دورته غير العادية بشأن سد النهضة الإثيوبي، حول تشكيل لجنة لمتابعة تطورات ملف سد النهضة والتنسيق مع مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول التطورات كافة.
وأعلن وزير الخارجية سامح شكري، أمس الإثنين، أن مصر ستحمي شعبها إذا لم تصل لاتفاق بشأن ملء سد النهضة.
جاء ذلك في جلسة لمجلس الأمن انطلقت مساء أمس لبحث أزمة سد النهضة.
وقال: “تؤمن مصر أن الاتفاقية يجب أن تكون ملزمة قانونيا وملحقة بآلية لفض النزاعات تكون ملزمة وهذه الوثيقة لا يمكن أن تفضي إلى التزام يمكن أن تحول دون إلحاق الضرر بدول المصب”.
وأضاف: “مصر قبلت بدعوة سعادة رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا لعقد اجتماع استثنائي للرؤساء للتفاوض في هذه المسألة لضمان الوصول إلى اتفاق على نحو سريع وتم الاتفاق على أن هناك مفاوضات مكثفة ستجرى خلال أسبوعين”.