أكد أحمد سمير، القائم بأعمال جهاز حماية المستهلك، أن القانون لا يفرق بين الشركات الكبيرة والصغيرة بخصوص مخالفات عدم الإعلان عن أسعار المنتجات للجمهور بشكل واضح وعلني.
وكان جهاز حماية المستهلك أكد أمس الجمعة أن الشركات التي لا عن أسعار منتجاتها، ومنها صفحات الشركات الصغيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، معرضة بغرامات تبدأ من 10 آلاف جنيه حتى مليون جنيه وفقا للقانون.
وقال سمير في مداخلة مع برنامج اليوم الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم على قناة دي إم سي: القانون لم يفرق والعقوبة واحدة في كل الحالات لازم السعر يكون معلن وشامل.. وعبارة السعر inbox أو على الخاص تندرج تحت هذا الأمر.
وتابع: لما الشركات الكبرى تحط الأسعار ويكون للمستهلك حرية الاختيار هتبقى المواقع الصغيرة مجبرة على الإعلان عن الأسعار.
لفت إلى أن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 أوضح طبيعة الغرامات المنصوص عليها لكل من يخالف الإعلان عن أسعار المنتجات للجمهور، بينما تفصل المحكمة الاقتصادية في القيمة النهائية للغرامة.
وقال القائم بأعمال جهاز حماية المستهلك: الغرامة تبدأ من 10 آلاف حتى مليون جنيه، ومن يحكم في ذلك المحكمة الاقتصادية.. هناك مهلة 48 ساعة من بعد يوم الثلاثاء لالتزام جميع المواقع بالإعلان عن الأسعار.