كشف أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تفصيل مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، مشيرا إلى أن الموت الرحيم سيواجه الكلاب المسعورة فضلا عن تحديد موعد شهر لمن يقتنون كلبا خطرا لتسليمه.
جاء ذلك خلال لقاء مع برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.
وأوضح أن القانون يعد تطوراً كبيراً وتاريخياً في المنظومة التي كان لايحكمها تشريع لأن مصر كان لديها فراغ تشريعي في هذ الملف وكان ينظم الأمر مادتان أحدهما في قانون العقوبات وأخرى في قانون الزراعة والتشريع جاء في توقيت هام بعد ظواهر خطيرة على ثلاثة مستويات وهم ملف الحيوانات الضارة والكلاب الضالة و حائزي الكلاب المفترسة.
وكشف أن انتشار مقالب القمامة الشعوائية على مدار عشر سنوات أدى لنمو مخيف في أعداد الكلاب الضالة بشكل جعلها أكبر من مقدرة الجهاز الإداري للتعامل معها ومن ثم ووفقاً للتشريع الجديد وفي المادة 23 تم تحديد سلطة الاختصاص وهي الطب البيطري للتعامل معها وفقاً للمواثيق الدولية وهي عبارة مطمئنة لجميعات حقوق الحيوان بأن عمليات القتل العشوائي والتسميم لم يعد موجوداً.
وذكر أن القانون أعاد السلطة لاهل الاختصاص وهم الطب البيطري وفر لهم الموارد المالية اللازمة للقيام بدورهم حيث كانت حجراً عثراً أمامهم للقيام بإختصاصهم عبر تخصيص حساب لهيئة الطب البيطري ينمي موارده نسبة 20% من مصلحة الجمارك على مستلزمات وطعام الحيوانات المستوردة وأمصالهم وهو رقم متزايد وفقاص للمتغيرات واسعار الصرف.
ولفت إلى أن القانون يحتاج لائحة تنفيذية وبناء عليه سيبدا الطب البيطري القيام بدوره عبر القيام بعمليات الجمع والفرز والقيام بعملية التعقيم ثم إطلاق سراح تلك الحيوانات مالم تكن مصابة بالسعار حيث سيجري التخلص منها بالموت الرحيم.
وأوضح أن الخطة ستعمل على مدار ست سنوات لمواجهة الظاهرة وتتطلب عمليات التعقيم 500 مليون جنيهاً تتغير وفقاً لاسعار لصرف وغيره وهي كافية للقيام بالمهم “.
في سياق متصل، رد أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على الاعتراضات من قبل حائزي ومربي الكلاب على محظورات الحيازة في قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.قائلاً: “الموضوع حساس”.
وأوضح أن الأمر به فريقان الأول وهو الغالبية العظمى ممن يمثلون نسبة 99.9% من عموم الشعب غير حائزي الكلاب وقطاع ضيق جداً لديهم كلاب وهؤلاء يعتبرون شريح ضيقة والتي تعتبر أن هذه الحيوانات شأنها شأن أطفالها ولايتقبل فكرة تسليم الكلب خلال 21 يوماً التي أخطرت بها بعض الكوموباوندات”.
وأضاف أن “الجيران غير المقتنين للكلاب أصبح لديهم إنزعاج شديد وخايفين يعدوا من الكلاب المقتناه بواسطة الحيران والذين أصبح لدى كثير منهم حالة من التبلد في التعامل مع جيرانهم ولو جاره اتعض مش هتنفع كلمة أنا أسف”.
وكشف أن الحكومة في هذا الموضع هي متجردة وبين طرفي صراع في جهة الاجراءات والتشريع ومن ثم تقرر أن تكون تحديد صنوف هذه الكلاب الخطرة مصنفة على صعيد علمي بحت بعيداً عن القانون ولائحته التشريعية وأن يكون تحت لاءة الوزير المختص وهو وزير الزراعة الذي شكل لجنة علمية برئاسة نائبه وعضوية مختصين وأعضاء من جمعيات حقوق الحيوان ويتم تحديد الاصناف بناء على العرض العلمي وهي قائمة قابلة للتحديث.
وكشف أن اجتماعاً لقياس الأثر التشريعي سوف يعقد الخميس بحضور نائب وزير الزراعة وممثلين عن جميعات حقوق الحيوان وكافة الأطراف للتفاهم ووضع أطر من التراضي في ألية تحديد صنوف الحيوانات الخطرة.
لكنه شدد أن القانون سينفذ بعد نشر لائحته التنفيذية وليس بعد 21 يوماً وأنه فور إنفاذ القانون سيكون لزاماً تسليم الكلاب خلال شهر من نشر اللائحة.
وأضاف قائلا: “أوجه رسالة لحائزي الحيوانات : لاتحمل نفسك مسؤولية قانونية لان تطبيق القانون سيكون جاداً وستتحمل عقوبات”.