قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا الدائرة الثانية إرهاب، اليوم برئاسة المستشار محمد حماد، بالسجن 7 سنوات لـ 3 متهمين و5 سنوات لـ متهم بـ”أحداث مجلس الوزراء والشعب والشورى” وألزام المحكوم عليهم بدفع 17 مليونا و622 ألف جنيه قيمة التلفيات متضامنين مع باقي المتهمين.
وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثًا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع فى تلك الأحداث التى أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى فى أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
ونسب للمتهمين وآخرين تهم ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم فى تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدى لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.