قضت محكمة الجنايات بالقاهرة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي ، بمعاقبة المتهم “رامي س.ا” بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه لاتهامه بالإتجار في الأعضاء البشرية لاستئصال وزرع عضو الكلي لحاجة المجني عليهم للمال بمنطقة الأزبكية بمحافظة القاهرة وألزمته المصاريف الجنائية بالدعوى.
وكشف أمر إحالة المتهم وآخرين عددهم 3 سبق الحكم عليهم بأنهم بدائرة قسم شرطة الأزبكية بمحافظة القاهرة تاجروا بالبشر بأن تعاملوا في أشخاص طبيعيين هم المجني عليهم “محمد.ف” و” احمد. ر”و” سعد س” واستقطبوهم ووعدوهم بشراء أعضائهم البشرية مستغلين حاجتهم المالية بغرض استئصال عضو الكلى منهم لزراعتها في أشخاص مجهولين.
كما تعاملوا في عضو من أعضاء جسم الإنسان وهو عضو الكلى للمجني عليهم سالفي الذكر وكان ذلك على سبيل الشراء مقابل مبالغ مالية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشفت شهادة المجني عليه “محمد .ف” نقاش بأنه أثناء تواجده رفقة صديقه “سعد.س “حضر إليه أحد الأشخاص ويدعى عصام وأغواهما ببيع كليتهما نظير مبلغ مالي عشرين ألف جنيه لكل منهما فامتثلا لطلبه لضيق حالتهما المادية فاصطحبهما الأخير إلى المتهمين والذين أقنعوه بسهولة إجراء تلك الجراحة وأجروا له التحاليل اللازمة تمهيدا لاستئصال كليته. وأضاف أن المتهمين أعطوه مبلغ خمسين جنيها وفي بعض الأوقات مائة جنيها كمصروف يومي له لحين إجراء الجراحة.
وسرد الشاهد الثاني أحمد أنه بوجود علاقة جيرة فيما بينه وبين المتهم الثاني “رامي .س.ا” وأن الأخير قد أغواه ببيع كليته مستغلا حاجته للمال فامتثل لطلبه واصطحبه لأحد المقاهي للتقابل مع المتهمان ال٣ وال٤ حيث اتفقوا معه على اجراء تلك الجراحة واصطحبوه لأحد معامل التحاليل لإجراء التحاليل الطبية اللازمة له وتوجها عقب ذلك إلى أحد مكاتب الشهر العقاري بالجيزة وقام بالتوقيع على إقرار ببيع كليته دون علمه بمحتوى الإقرار.
مضيفاً عدم تقابله مع الشاهد الـ 3 إلا أثناء ضبطه وأنه كان يتحصل على مبلغ خمسين جنيهاً كمصروف يومي لحين إجراء الجراحة له وأنه قد أمد المتهمين ببطاقة زوجته لوعدهم إياه بإمدادها بمقابل بيعه كليته دون علمها لكونه وزوجته يعانيان من ظروف اقتصادية وعوز للمال.
وأكدت شهادة نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة الأزبكية أنه وردت إليه معلومات أكدتها تحرياته السرية تفيد أن كلا من المتهمين من الثاني إلى الرابع دأبوا على استقطاب وترغيب بعض المواطنين لبيع أعضائهم البشرية مقابل مبالغ مالية مستغلين حالتهم المادية فانتقل لمكان تواجدهم وتمكن من ضبطهم وبرفقتهم المجني عليهما الشاهدين الأول والثاني وأنه بمواجهته للمتهمين قرروا له بقيامهم بالاشتراك مع المتهم الأول في ارتكاب تلك الواقعة.
كما أضاف أنه ضبط بحوزة المتهم الثاني على هاتف محمول ومبلغ مالي مقداره خمسة آلاف جنبه عزاهم لمتحصلات الجريمة وضبط بحوزة الرابع عدد 6 بطاقات رقم قومي وأوراق تحاليل وإقرار تنازل موثق بالشهر العقاري صادر من المجني عليه الشاهد الثاني ” أحمد ر” ولأخر يدعى على – ش -ع.
كما تضمنت شهادة عميد شرطة بإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بأن تحرياته النهائية توصلت إلى قيام المتهمين باستقطاب المجني عليهم الشهود من الأول إلى الثالث وإغوائهم ببيع كليتهم مستغلين حالتهم المادية مقابل مبالغ مالية وأجروا لهم التحاليل اللازمة للتبرع بالكلى واصطحبوا المجني عليه الشاهد الثاني إلى الشهر العقاري والتنازل على الكلي الخاصة به إلا أنه تم ضبطهم قبل اجراء الجراحة.
كتبت نجوى عبد العزيز