أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا الدائرة الأولي إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين طارق محمود محمد وحسام الدين فتحي والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، النطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة 17 متهما بينهم فتاتان صادر ضدهم جميعاً حكم غيابي بالسجن المؤبد بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مجلس الوزراء” ، حيث قضت بمعاقبة كل من مينا عادل انيس ميخائيل بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.
وعاقبت اخرين بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وألزمت المحكمة المحكوم عليهم متضامنين بدفع مبلغ 17 مليونا و622 ألفًا و622 جنيها قيمة ما خربوه من أشياء.
وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثًَا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع فى تلك الأحداث التى أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى فى أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
ونسب للمتهمين وآخرين تهم ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم فى تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدى لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
كتبت- نجوى عبد العزيز