بدأت شركة «جولد كب» لمجازر الدواجن تنفيذ خطة لتطوير مجزرها من العمل اليدوى إلى النصف آلى، فضلا عن استيراد خطوط إنتاج جديدة بهدف زيادة الإنتاج، باستثمارات 30 مليون جنيه، وفقا لتصريحات أحمد السبلاوى رئيس مجلس إدارة الشركة لـ«المال».
جدير بالذكر أن «جولد كب» تعمل فى صناعة الدواجن فى السوق المحلية منذ 30 عاما، وتستهدف أكبر المحافظات من حيث السكان واستهلاكا للطيور وهى: « القاهرة والإسكندرية والسواحل والقليوبية».
وكشف “السبلاوي” عن تفاصيل خطة التطوير التى شملت خطوط إنتاج جديدة، بالإضافة إلى استيراد العديد من الثلاجات التى تتميز بمساحات أكبر لحفظ الدواجن، وإنشاء محطة تحلية للمياه تستخدم فى غسيل الدواجن ووصولها بشكل آمن وسليم للمستهلكين.
وأضاف لـ«المال» أن المجزر تبلغ مساحته حتى الآن 3 آلاف متر، وينتج مليون طائر سنويا قابل للزيادة، مضيفا أن عدد العمالة فى الشركة تخطت الـ100.
وأكد أن عدم تفعيل بعض التشريعات تسبب فى غياب خطط تطوير المجازر وافتتاح منافذ لها داخل الكتل السكنية ودخول المنتج السليم للمواطنين تحت إشراف الطب البيطري.
وأشار إلى أن تعطيل العمل بالقانون 70 لسنة 2009 أفرز مشكلة تواجه حاليا أصحاب المجازر مما تسبب فى خسائر بالملايين للمجازر الملتزمة بهذا القرار نتيجة وجود مصانع غير مرخصة تملأ الأسواق بالدواجن المذبوحة.
جدير بالذكر أن قانون 70 لسنة 2009 ينص على منع تداول الطيور الحية، وعدم السماح بنقل الطيور والدواجن الحية بجميع أنواعها، عدا الكتاكيت عمر يوم من المزارع إلى أى مكان آخر.
ويمنع القانون منعا باتا تداول وبيع الطيور والدواجن الحية فى مدن القاهرة والجيزة، وتلتزم شركات الأمهات والبياض التجارى إما بإنشاء خطوط لذبح هذه الطيور أو التعاقد مع مجازر لها.
ويساعد القانون 70 لسنة 2009، فى ضبط تنظيم صناعة الدواجن ووقف الارتفاع المتذبذب فى الأسواق، كما يحقق الاستقرار للعاملين فيها خاصة صغار المربين، حيث يسمح للمحال التى سيتم تغيير نشاطها إلى تخزين الدواجن بدلا من تعرضها للنفوق فى حال عدم بيعها، مما يساعد فى خفض أسعارها بشكل كبير.
وتابع إن السوق المحلية تستهلك حوالى 2.3 مليون طائر يوميا يتم إنتاجهم فى مصر، ولا يتم استيراد طائر واحد من الخارج ، حيث إن مصر لديها اكتفاء ذاتى من الدواجن.
وأوضح أن ارتفاع أسعار الدواجن يعود إلى ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج «الكتكوت والأدوية والأعلاف» مما ينتج عنه زيادة السعر النهائى للدواجن، مضيفا أن الأسعار تخضع لحركة العرض والطلب.