أكد أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية أن الأخيرة ستكون المقدم الرئيسي للخدمات الصحية في مصر في غضون 8 سنوات، وفقًا للتطبيق المرحلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل والذي من المقرر أن يشمل جميع محافظات الجمهورية بحلول 2030 .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس هيئة الرعاية الصحية مع ممثلي شعبة صناعة الأجهزة الطبية بالغرفة الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، لمناقشة فرص التعاون بين الجانبين، وتبادل المعلومات والرؤى والخبرات بين الهيئة العامة للرعاية الصحية وشعبة صناعة الأجهزة الطبية، بما يعزز فرص توطين الصناعة.
دعم المنتج الوطني بكل مدخلات صناعة الرعاية الصحية
ولفت رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى أن الاجتماع مع الشعبة يُمثِّل نقطة التقاء بين احتياجات مُقدمي الخدمة الصحية وقدرات المصنعين الوطنيين للأجهزة والمستلزمات الطبية، مؤكدًا التزام الهيئة بدعم المنتج الوطني ذى الجودة بكل مدخلات صناعة الرعاية الصحية، اتساقًا مع جهود الدولة المصرية لتعزيز التصنيع المحلي، مشيرًا إلى أن المبادرات الوطنية التى أطلقتها الدولة تمثل نقلة نوعية لدعم الصناعات الوطنية، وتعميقها بكل الإمكانيات والمقومات من أجل خلق منتجات مصرية تستطيع وبقوة أن تنافس مثيلاتها فى الأسواق الأخرى بنفس الجودة.
وأكد “السبكى” أن الاجتماع خطوة استباقية للخطة الإنتاجية المستقبلية للشركات خلال الخمس سنوات المقبلة لتكون مبنية على احتياجات المواطن من خلال مسح شامل للمتطلبات بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن بداية التعاون بين الجانبين ستكون بعدد من المستلزمات الضرورية، التي يتم استخدامها من قِبل المريض المصري بمعدل عال.
واستكمل: “لهيئة الرعاية الصحية هدف إستراتيجي مشترك مع الهيئة المصرية للشراء الموحد وهو تحقيق اكتفاء ذاتي وطني من معظم المستلزمات والتجهيزات البسيطة خلال 8 أعوام، مشيرًا إلى توجه الهيئة في الاعتماد على المستلزمات أحادية الاستخدام مصرية التصنيع بنسبة 100%، خلال الفترة المقبلة دعمًا لجهود توطين الصناعة، وهو ما يسهم بدوره فى تحقيق الاكتفاء الذاتى وعلى المدى البعيد تنمية الصادرات، بما يدعم الاقتصاد المصرى”.
وأعلن إتاحة حاضنة لأي أفكار ومقترحات من شأنها الارتقاء بالصناعة الوطنية للمستلزمات الطبية بالتعاون مع مبادرة «ابدأ» لتوطين الصناعة المصرية، تلك المبادراة التى تم إطلاقها لدعم وتوطين الصناعة المصرية كخطوة على الطريق الصحيح نحو التكامل لدعم الصناعات المحلية فى مختلف القطاعات، بما يخلق فرصًا جديدة للنمو، ودفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية.
الاستفادة من خبرات الشعبة في تدريب مسئولي التقييم الفني في الهيئة
ونوه رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى الاستفادة من خبرات الشعبة في تدريب مسئولي التقييم الفني في الهيئة على اختبارات استيفاء معايير الجودة العالمية بالمستلزمات والأجهزة الطبية، بما يتماشى مع رؤية الهيئة العامة للرعاية الصحية بتقديم حزم خدمية صحية متكاملة وفقًا لمعايير الجودة العالمية وبما يتسق مع آخر المستجدات الدولية.
من جانبه، أعرب الدكتور محمد سعيد، رئيس شعبة صناعة الأجهزة الطبية بالغرفة الهندسية، عن سعادته بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية باعتبارها أكبر مقدم خدمة حكومي خلال الأعوام المقبلة، مؤكدًا أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص باعتبارهما حجر الزاوية لدعم جهود الدولة، والوصول لأهداف التنمية المستدامة وتحقيقًا لرؤية مصر 2030، لافتًا إلى أن هذا النوع من الشراكات يتم الاستفادة فيه من خبرة الحكومة جنبًا إلى جنب مع الكفاءة الإدارية والتقنية للشركات الخاصة بهدف دعم المشروعات الوطنية واسعة النطاق التي تؤثر بشكل كبير على صحة المواطن واقتصاد الدولة المصرية بشكل عام.
وأشار إلى أن الشعبة تضم مصنعين لأجهزة المعامل وأثاث المستشفيات، والملابس الطبية بأنواعها ومستلزمات العظام، وكذلك الأجهزة التعويضية والتقويمية بأنواعها ومساعدات الحركة ومستلزمات الأسنان فضلًا عن المستهلكات الطبية التي تعد أكبر قطاع بالشعبة، مؤكدًا أن التعاون بين الهيئة واتحاد الصناعات المصرية، يدعم ويعزز فرص توطين الصناعة، وجهود الدولة المصرية الرامية إلى ذلك في شتى المجالات.
وتجدر الإشارة أن اتحاد الصناعات المصرية واحد من أكبر المنظمات التجارية في مصر، حيث يضم 19 غرفة صناعية ويمثل حوالي 104,000 منشأة صناعية، حيث ينتمي 90% منها إلى القطاع الخاص، ويعمل بها أكثر من 2 مليون شخص، بالإضافة إلى مساهمة الصناعة في تحقيق حوالي 18% من الاقتصاد الوطني ومنذ تأسيسه، يقوم الاتحاد بالدعم المستمر للقطاع الصناعي في مصر ، معتبرًا أن الصناعة هي محرك التنمية المستدامة، فيما تتولى شعبة صناعة الأجهزة الطبية بالغرفة الهندسية، تمثيل وحماية مصالح صناعة المستلزمات والأجهزة الطبية في مصر، وتعزيز تطوير ونمو الصناعة.