◗❙ أزمات السوق وعدم توافر وحدات وراء مراجعة القرار
قال علاء السبع، رئيس شركة السبع أتوموتيف، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للسيارات، إن وكيل واحدة من أشهر العلامات التجارية الأوروبية ألغى اتفاقًا مع شركته لتدشين وافتتاح مركز خدمة جديد فى التجمع الخامس؛ بسبب الأزمات التى تواجهها سوق السيارات، ومنها نقص المعروض.
وأضاف أن القرار صدر رغم الانتهاء من الأعمال الإنشائية والتشطيبات الخاصة بمركز الخدمة الذى كان سيخصص لصالح العلامة الأوروبية لتقديم أعمال الصيانة والإصلاحات وقطع الغيار اللازمة للعملاء؛ موضحًا أن الوكيل أكد أنه لن يتم افتتاح المركز فى وقت قريب مع تغير الأولويات بالتنسيق مع الشركة الأم التى تراجع خططها العالمية فى مختلف الأسواق من وقت لآخر.
ويوضح «السبع» أنه من الوارد أن يكون الوكيل قد أرجأ افتتاح مشروعات أخرى أو تراجع عنها؛ لكن ذلك غير مؤكد حتى الآن، مضيفًا أن تجربة إلغاء الاتفاق مع شركته تؤكد أهمية مراعاة الظروف الراهنة فى السوق، والتى تفرض على كل الشركات إجراء مزيد من الدراسات بشأن الفرص والتحديات الموجودة فى السوق، حتى لا يتم ضخ استثمارات بمبالغ كبيرة فى مشروعات قد تتعطل.
ولفت إلى أن شركة السبع أوتوموتيف تعاملت مع الأمر بمرونة، إذ قررت الانتظار لحين الاتفاق مع إحدى العلامات التجارية الأخرى ليتم تخصيص مركز الخدمة لصالحها؛ إذ إن الإنشاءات والتشطيبات ستظل قائمة، ويتبقى فقط اللمسة النهائية المتعلقة باللافتات ولوجو العلامة التجارية، فضلًا عن الديكورات الخاصة بها؛ لكن قد يستغرق الأمر فترة زمنية لحين التغلب على مشكلات السوق خاصة ما يتعلق بعدم توافر المعروض من الطرازات خاصة المستوردة، فى الوقت الذى تتوافر فيه الطرازات محلية التجميع بشكل نسبى مع استثنائها من الالتزام بالاعتمادات المستندية عند الاستيراد.
يأتى ذلك فى وقت تشهد فيه عمليات الاستيراد قيودًا متزايدة؛ كان أبرزها الضوابط التى وضعتها وزارة التجارة والصناعة والمتعلقة بشروط الإفراج عن السيارات الملاكى المستوردة، والتى شملت وجود وسادتين هوائيتين، وضرورة توافر مراكز خدمة معتمدة للمستورد، والالتزام بتوفير قطع الغيار بما يكفى %15 من السيارات الموجودة بالسوق؛ حتى ذكر مسئولون بالوزارة أن رخصًا ستعطى للمستوردين بناءً على السعة الاستيعابية لهذه المراكز.
فى هذا السياق، أشار مسئولون بشركات السيارات إلى أن التجميع المحلى يمثل فرس الرهان بالنسبة لشركات السيارات الطامحة إلى التوسع فى السوق المصرية، وزيادة حصتها السوقية بالاستحواذ على شريحة أكبر من المبيعات، عبر الاستفادة من الحوافز التى ستتيحها استراتيجية النهوض بصناعة السيارات المحلية، والتى تشمل خصومات ضريبية وجمركية؛ بناءً على مدى التقدم الذى تحرزه الشركات على صعيد تعميق الصناعة المحلية، وزيادة الانتاجية، والسيارات الكهربائية، وضخ الاستثمارات الجديدة.