«السبع أوتوموتيف»: نقص حاد فى الإطارات.. وعملاء يلجأون لـ«حماية المستهلك»

هذه المشكلة تؤدى إلى تعطل عمليات الإصلاح والصيانة بمراكز الخدمة، ومن ثم تأخر العملاء فى استلام سياراتهم، ما دفع بعضهم للتوجه لرفع شكاوى ضد الشركات لدى جهاز حماية المستهلك

«السبع أوتوموتيف»: نقص حاد فى الإطارات.. وعملاء يلجأون لـ«حماية المستهلك»
أحمد شوقي

أحمد شوقي

10:19 ص, الأحد, 7 أغسطس 22

قال علاء السبع، رئيس مجلس إدارة السبع أوتوموتيف، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للسيارات، إن الشركات تواجه حاليًا نقصًا حادًا فى الإطارات، بسبب محدودية الاستيراد وتأخر الشحنات المتفق عليها مع الكيانات العالمية.

وأضاف أن هذه المشكلة تؤدى إلى تعطل عمليات الإصلاح والصيانة بمراكز الخدمة، ومن ثم تأخر العملاء فى استلام سياراتهم، ما دفع بعضهم للتوجه لرفع شكاوى ضد الشركات لدى جهاز حماية المستهلك.

وأوضح «السبع» أن أزمة النقص تشمل الكثير من قطع الغيار وليست مقصورة على الإطارات فقط، لكنها واضحة بشكل كبير فى هذا الجزء بالذات، نظرًا لاستخداماته الشائعة بين الكثير من الطرازات التابعة لمختلف العلامات التجارية، بخلاف بعض المكونات التى تصنع خاصة من قبل الشركة الأم لكل ماركة.

وأشار إلى أن التأخر فى إنهاء الإجراءات المتعلقة بالاستيراد يتسبب فى عرقلة وصول الشحنات التى اتفق عليها المستوردون مع الشركات العالمية.

وأضاف «السبع» أن النقص غير مقصور على قطاع الملاكى فقط، ولكنه يمتد لقطاعات النقل التجارى، سواء للبضائع أو للأفراد، مثل الميكروباص والأتوبيسات وسيارات نقل المواد.

وطالب بتسريع إنهاء إجراءات استيراد قطع الغيار حتى لا تتفاقم المشكلة بتعطل الكثير من السيارات فى مراكز الخدمة دون القدرة على إيجاد قطع الغيار المناسبة لها.

ورغم ذلك، لفت «السبع» إلى أنه تتم الموافقة على بعض طلبات فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد قطع الغيار، لكن طول قوائم الانتظار يؤخر هذه الموافقات، لافتًا إلى أن الأولوية حاليًا لصالح استيراد السلع الأساسية والاستراتيجية، خاصة المتعلقة بالغذاء والدواء، ومع ذلك ينبغى أن تكون قطع الغيار ضمن الأولويات.

وأشار «السبع» إلى أنه يمكن تأجيل استيراد السيارات الكاملة، لكن قطع الغيار سلعة حيوية أيضًا خاصة أنها تتعلق بسلامة المركبات على الطرق فينبغى أن تكون ضمن السلع الأساسية، أو أن تمنح استثناء للاستيراد بنظام مستندات التحصيل أسوة بمستلزمات الإنتاج والمكونات.

الجدير بالذكر أن البنك المركزى ألزم المستوردين بضرورة فتح الاعتمادات المستندية لإتمام معاملات الاستيراد، وذلك بدلًا من نظام مستندات التحصيل خلال فبراير الماضى، لكن الرئيس السيسى أصدر توجيهات فى وقت لاحق باستثناء واردات مكونات ومستلزمات الإنتاج من تطبيق هذا النظام لتعود للعمل بنظام مستندات التحصيل، وهو ما أعطى ميزة لشركات التجميع المحلى على حساب وكلاء الاستيراد، الذين تعطلت سيارات بعضهم فى المنافذ الجمركية قبل أن تنفرج المشكلة بشكل جزئى مع الإفراج عن بعض الشحنات المحتجزة.

أحمد شوقى