إيمان عوف
أكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن الموازنة العامة للدولة، التى تتم مناقشتها النهائية حاليًا تمهيدًا لإقرارها، كان يجب عرضها على الخبراء والمتخصصين واللجان المالية بالأحزاب، وهذا ما لم يحدث، ولم نعرف ماذا تم بشأن الموضوعات العالقة فى الموازنات السابقة مثل التشابكات المالية وغيرها، وتأثير ذلك على نسبة العجز فى الناتج القومى.
وأوضح السادات أن غياب شفافية الموازنة مخالَفة بالغة لقواعد الديمقراطية والحكم الرشيد، مشيرًا إلى ضرورة إتاحة معلومات تفصيلية كاملة ومبسطة وغير منقوصة عن الموازنة العامة للدولة، والقيام بحوار مجتمعى حول السياسات العامة للدولة، بشكلٍ يضمن مشاركة جميع المواطنين فى تشكيل حاضرهم ومستقبلهم، وانطلاق مراقبة شعبية فعّالة تقلل الآثار السلبية للفساد على المجتمع وضمانة للاستخدام الأمثل للمال العام والتقليل من فرص إهداره.
وأشار إلى أن الشفافية والمساءلة فى إعداد الموازنة العامة للدولة حق تحتّمه الضرورة الاقتصادية، وركن أصيل من أركان العمل الجاد على رفع كفاءة وفعالية وعدالة الإنفاق العام وتحصيل الإيرادات العامة، وتعد شفافية الموازنة العامة للدولة الأداة التى بدونها لا يمكن بأى حال مساءلة الحكومة حول كفاءة وفعالية أنشطتها ونزاهة مؤسساتها المالية والتنفيذية.