قال أحمد الزيني، رئيس غرفة مواد البناء بالغرفة التجارية، إن قانون التصالح في مخالفات البناء جيد ولابد من سرعة تطبيقه خلال الفترة المقبلة لتقنين أوضاع المباني المخالفة التي تم تدشينها عقب ثورة 25 يناير.
وأضاف الزيني في تصريح للمال أن القانون يساهم بشكل كبير في القضاء على فوضى البناء التي حدثت عقب الثورة ووضع صلاحية العقار للسكن ومطابقته للمواصفات شرط للتصالح والإبقاء على العقار .
وأشار إلى أن القانون يفرض غرامة على المخالف تبدأ من 50 جنيه إلى 2000 جنيه حسب المنطقة الموجود بها العقار وبهذا يتم تقنين المخالفات وتستفيد الدولة بمبالغ تستغل في البنية التحتية وكذلك المحليات من رصف للطرق وتصليح لشبكات الصرف الصحي.
وطالب الزيني بهدم العمارات المخالفة لشروط البناء في مصر والتي تتعدى على حرم الطرق وواجهاتها قبيحة خاصة الموجودة على واجهات المحافظات ومعظمها في القاهرة .
وتابع: معظم العمارات التي كان يتم بنائها في 3 شهور عقب ثورة يناير غير آمنة على السكان ويجب على البرلمان وضع هذا الأمر في الاهتمام لأن أساسات العمارات غير جيدة .
وقال إن تعويض السكان في حال الهدم هو أمر مهم جدا لكي يتم تصليح الشكل الجمالي للقاهرة والجيزة.
جدير بالذكر أن مجلس النواب بدأ يتنبه لمدى خطورة هذه الظاهرة وأصدر القانون للتصدي لحالة الانفلات في بناء العقارات بدون رقيب، الأمر الذي يتسبب في وجود عقارات مخالفة وغير مطابقة للمواصفات، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى انهيار هذه العقارات.
وفي سبيل تفعيل هذا القانون، تم إصدار اللائحة التنفيذية من القانون، الذي حدد مهلة 6 أشهر أمام المخالفين لتقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء بدءًا من 11 يوليو عام 2019 وحتى 11 يناير عام 2020، مما يعني أنه متبقي أشهر على انتهاء المهلة.
ووضع القانون حدًا للسيطرة على هذه العشوائية والفوضى فى البناء، عبر تحديد عدد من الشروط لطلب التصالح فى مخالفات البناء.